وثيقة حكومية تحذر من ارتفاع الدين العام
تاريخ الإنشاء: 30-01-2019 16:26
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
أوراق نقد أردنية من فئة 50 دينارا. (Shutterstock)
حذرت وثيقة حكومية صدرت الثلاثاء، من مخاطر محتملة قد تواجه الموازنة العامة للدولة لعام 2019، أبرزها ارتفاع الدين العام.
الخطر المحتمل الأول كما تقول الحكومة هو استمرار ارتفاع مستويات الدين العام، بحيث تشكل قيدا ومحددا على السياسات الاقتصادية والمالية وتؤثر على فاعليتها في تعزيز مسيرة التنمية.
بيانات وزارة المالية أظهرت أن الدين العام وصل 28.416 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر 2018، وسط توقعات أن تشكل فوائد الدين العام، التي تبلغ 1.03 مليار دينار، ما نسبته 11.13% من مجموع النفقات العامة لعام 2019.
تراجع حجم المنح التي يتلقاها الأردن خطر محدق بالموازنة كما تراه الحكومة؛ إذ سينتج عنه ضغوط إضافية على المالية العامة للدولة، ويؤثر سلباً على خطط خفض الدين العام إلى المستويات المستهدفة وفقاً لبرنامج الإصلاح المالي والهيكلي.
وحذرت دراسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني من أن حجم المنح في عام 2019 يقل عن حجم المنح التي وردت للأردن في عام 2018 بمقدار 315 مليون دينار.
وفي ملف الطاقة، أبدت الحكومة مخاوف من استمرار اعتمادها بشكل كبير على مصادر الطاقة المستوردة بما يجعلها عرضة بشكل واضح للتقلبات العالمية في أسعار الطاقة، وعودة ارتفاع أسعار النفط عالميا، وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل حاد، بما يؤدي إلى ارتفاع قيمة فاتورة المستوردات من النفط، وتزايد عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
رابع المخاطر التي تخشاها الحكومة كان التراجع عن معالجة الاختلالات والتشوهات في المالية العامة، وفي القطاعات الاقتصادية المهمة، الأمر الذي يفضي إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية المرتفعة أصلا وارتفاع مستوى الدين العام.
آخر المخاطر المحتملة التي قد تواجه الموازنة العامة في المدى المتوسط كما ترى الحكومة، هو عدم التزام الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الأنشطة والمشاريع الرأسمالية المرتبطة ببرامج المنح الخارجية، الأمر الذي سينعكس سلبا على حجم المنح الواردة للخزينة.
المملكة
