"وحدة الجرائم الإلكترونية تلقّت 650 شكوى العام الحالي"
تاريخ الإنشاء: 25-11-2018 17:34
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مناظرة حول "مشروع قانون الجرائم الإلكترونية" في منتدى عبدالحميد شومان. (مؤسسة عبدالحميد شومان)
قال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، إن وحدة الجرائم الإلكترونية تلقّت منذ بداية العام الحالي نحو 650 شكوى متعلقة بالجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن "98% ممن تقدموا بهذه الشكاوى مواطنون عاديون لا يشغلون منصباً حكوميا".
وأضاف العجارمة في كلمته خلال مناظرة حول "مشروع قانون الجرائم الإلكترونية" أن "القانون لم يأت لحماية المسؤولين، واغتيال الشخصية هو الفعل المجرم وليس الوسيلة ،ولا يوجد شيء يسمى تعريفا للشخصية العامة والخاصة"، موضحاً أن "اغتيال الشخصية لا علاقة له بالعمل العام ،والقانون يتحدث عن الوظيفة العامة ،وليس الشخصية العامة".
وأشار إلى أن "مشروع القانون استند على التشريع الموجود منذ عام 1960 وجرائم الذم والقدح والتحقير موجودة في قانون العقوبات الأردني؛ لذا نحن نجرم الفعل لتحقيق ردع عام وردع خاص، والمُجرّم في القانون هو الفعل وليس الوسيلة".
مصطلح "اغتيال الشخصية " يعادل جريمة الافتراء من حيث المبدأ ولا يوجد شيء يسمى تعريفا للشخصية العامة والخاصة، ونقد الموظف العام ولو كان ذماً جائزا دستورياً وفق قانون العقوبات"، وفق العجارمة.
وأشار إلى أن من أسباب طرح مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، يعود إلى انتشار تكنولوجيا الإنترنت والأجهزة الذكية، موضحاً أن الإنترنت جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأكثر من 8 ملايين لديهم إمكانية الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
"الذم أو القدح الذي يحصل على فيسبوك ممكن أن يراه 5 ملايين شخص، وسيبقى على خوادم أجهزة الحواسيب لمن يبحث عنه، وحتى أحفاد المتضرر ممكن أن يروه مستقبلاً؛ لذا تحتاج هذه الحالات علاجاً خاصاً"، أضاف العجارمة.
بدورها، قالت المحامية هالة عاهد، إن هناك حاجة لوجود القانون للحماية حينما تكون تلك التطبيقات وسيلة للجريمة، موضحةً أنها لا تعترض على وجود القانون، والخلاف عليه حين يكون هناك تجريم للوسيلة، مع وجود تشريعات أخرى تجرم الأفعال".
وأضافت في المناظرة التي عقدت في مؤسسة عبدالحميد شومان أن "هناك نصوصاً في قانون العقوبات تتيح لمن يريد التقدم بشكاوى بالذم والقدح أن يقدم على ذلك والمادة 11 أصبحت سيفاً مسلطاً على حماية حرية التعبير"، مشيرةً إلى أن النصوص الواردة في العقوبات أكثر انضباطا من الموجودة في الجرائم الإلكترونية.
وأشارت عاهد إلى أن "مشروع القانون الحالي أضاف الشائعة إلى مصطلح خطاب الكراهية، وهذا الأمر يشكّل لبسا قانونيا"، موضحةً أن "هناك فرقا بين الوسيلة العادية والإلكترونية للذم، وأن المواجهة وجها لوجه مختلفة عن الذم إلكترونياً على مواقع التواصل الاجتماعي".
ولدى سؤاله عن المادة (11) من قانون العقوبات، قال العجارمة "أنا شخصياً من قمت بصياغة المادة 11 منذ 2015 ولم أجد فيها أي اعتراض أو خلل تطبيقي فيها،وتم إقرارها من قبل البرلمان سابقاً، والقضاء هو الذي يقرر وليس الحكومة"، موضحاً أن المادة تشمل الجميع ،ولا تتعلق بالصحفيين فقط وهي مصاغة بطريقة جيدة".
المملكة
