وزارة التربية: بدء إجراءات إدارية ضد معلمين غير ملتزمين بالدوام
تاريخ الإنشاء: 01-10-2019 08:11
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
انتظام العملية التدريسية في إحدى المدارس. (المملكة)
أعلن مصدر في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة ستبدأ مع نهاية دوام الثلاثاء، في مدارس الأردن، باتخاذ إجراءات إدارية بحق معلمين ممتنعين عن التدريس.
وأوضح المصدر أن الإجراء الإداري يقتضي الحسم من رواتب المعلمين غير الملتزمين بالعملية التعليمية، بحيث يكون الحد الأدنى 15 دينارا عن كل يوم لا يلتزم به المعلم أو المعلمة في إعطاء الحصص المخصصة له في الغرف الصفية.
الوزارة أعلنت أيضا أنها ستعمل على "إنهاء تكليف عدد كبير من المعلمين المضربين عن العمل في المدارس الحكومية، لكنهم يلتزمون بالعمل في الفترة المسائية لتدريس طلبة سوريين".
وشددت الوزارة على أن هذه "الازداوجية التي يمارسها معلمون تلحق بالأساس الضرر بالطلبة الأردنيين؛ نتيجة عدم حصولهم على حقهم بالتعليم مقابل حصول الطلبة السوريين عليه".
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار ستتبعه إجراءات إدارية تلتزم بها الوزارة سعيا منها لحفظ حق الطلبة بالتعليم الذي تضرر منذ بدء تنفيذ الإضراب.
نائب نقيب المعلمين الأردنيين، ناصر نواصرة، قال الاثنين، إن النقابة ماضية في الطعن في قرار المحكمة الإدارية، وقف تنفيذ الإضراب.
وأضاف في كلمة من مأدبا أنه في حال أصبح قرار المحكمة الإدارية قطعيا، بعد 15 يوما، فإن النقابة هي من ستلتزم أولا بفك الإضراب الذي دخل أسبوعه الرابع.
وزارة التربية والتعليم قالت الاثنين، إنه "سيتم تطبيق أحكام المادة 169/أ/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته بحق كل من مدير يمتنع عن الدعوة لإرسال الطلبة، وكل معلم يمتنع عن التدريس، وستعمل على تأمين معلم بديل وفورا على حساب التعليم الإضافي".
ووفقا للمادة 169/أ/2 من نظام الخدمة المدنية، فإن الموظف يعتبر فاقدا لوظيفته "إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع أو توقف أو امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة 10 أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة".
يأتي ذلك في إطار التزام الوزارة للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية الأحد، والقاضي بوقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في دعوى مرفوعة من قبل أهالي طلبة.
نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، دعا المعلمين والمعلمات، الاثنين، إلى عدم التعاطي مع الكتب الرسمية الصادرة من الوزارة والالتزام بالإضراب.
وأضاف للمعلمين: "أدعوكم إلى الالتزام بقرارات المجلس، ونحن نتحمل المسؤولية القانونية"، مؤكدا أن النقابة ستمارس حقها بالطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المدة القانونية (15 يوما).
الوزارة خصصت أرقام هواتف إضافية للخط الساخن لأولياء الأمور للإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بانتظام الدراسة في المدارس الحكومية.
وأكدت الوزارة استعدادها لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين على الأرقام التالية: خطوط أرضية: 062009981/065699916 وهواتف خلوية 0791881434/0791881435/0791881436/0791881439/0791881450.
المملكة
