وزارة التربية تحظر زيادة رسوم المدارس الخاصة أثناء العام الدراسي
تاريخ الإنشاء: 28-08-2018 14:25
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى وزارة التربية والتعليم. صلاح ملكاوي/ المملكة
قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة الثلاثاء، إن أبرز تعديلات مشروع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، حظره زيادة الرسوم المدرسية بداية أو أثناء العام الدراسي على الطالب، الذي يعد واحدا من تعهدات حكومة عمر الرزاز خلال 100 يوم.
وأضاف خلال عرضه مشروع النظام الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا وينشر بالجريدة الرسمية قريبا، أن "زيادة الرسوم مرتبطة بمعدل التضخم للسنة السابقة، أي معدل النمو في الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، وبموجب تعليمات يصدرها وزير التربية لهذه الغاية".
"ألزمت المؤسسات التعليمية الخاصة تحويل رواتب معلميها إلى البنوك أو المحفظة الإلكترونية في البنك المركزي، وصرف رواتبهم عن كامل السنة بما في ذلك العطلة الصيفية ... يعتبر شرطا أساسيا للحصول على ترخيص أو تجديده لهذه المؤسسات"، بحسب الوزير.
"المدرسة الخاصة سترتبط بموجب النظام بعقد رسمي مع الطالب وولي أمره يحدد خلاله المستحقات المالية المترتبة عليه .. يمنع المدرسة من أي زيادة على هذه المستحقات خارج العقد الموقع ... أي مبالغ يتم تقاضيها خارج العقد تسترد لصالح ولي أمر الطالب"، وفق محافظة.
يهدف مشروع النظام إلى ترتيب العلاقة بين جميع عناصر العملية التعليمية باعتباره نظاما شاملا ومتكاملا، بين المدرسة ومعلميها من جهة وولي أمر الطالب من جهة أخرى بما يحفظ حق الجميع.
وتابع الوزير أن المشروع يسعى لتشجيع توسع إنشاء رياض الأطفال من خلال خطة لوزارة التربية تتضمن رفع الالتحاق من 59% إلى ما يزيد على 80%، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
"تحرص الوزارة أيضا على إنشاء رياض أطفال في كل مدرسة حكومية جديدة، وإنشاء المزيد من الغرف لرياض الأطفال في المدارس القائمة"، الأمر الذي يعد واحدا من التعهدات التي أعلنتها حكومة الرزاز خلال أول ثلاثة أشهر من تسلمها، وأنجزت لحد الآن نحو 62% منها.
وجاء هذا النظام في ضوء الملاحظات التي تلقتها الحكومة بشأن المدارس الخاصة، والارتفاعات غير المبررة في الرسوم الدراسية فيها، في ظل عدم التزام بعض المدارس بالحد الأدنى من الأجور التي تدفعها للمعلمين.
المملكة + بترا
