وزارة التنمية تؤكد الحيادية في الانتخابات النيابية
تاريخ الإنشاء: 08-03-2020 11:54
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 2
أكد الناطق الإعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس حيادية الوزارة ومديرياتها، والدوائر التابعة لها في ملف الانتخابات النيابية.
وقال خريس في بيان صحفي الأحد، إن الوزيرة بسمة إسحاقات أصدرت تعميما وزعته على مديري الوزارة ومديريات الميدان، يشير إلى الالتزام بالتقيد بالأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بحيادية الوزارة والجهات التابعة لها التي تشرف عليها بملف الانتخابات النيابية.
وأشار إلى أنه "ولقرب موعد الانتخابات النيابية التي ستجرى الصيف المقبل، ولخصوصية الوزارة في حمل ملفات من بينها الفقر، ستكون حيادية في ملف الانتخابات".
وتابع أن الوزارة تشدد على منع استخدام الدعاية الانتخابية للمرشحين في أي من الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الوزارة.
وشدد التعميم وفق خريس أنه "على المديرين منع أي من الجمعيات الخيرية من استخدام مراكزها، أو مقراتها لأي دعاية انتخابية"، مشيرا إلى أن "هذا أمر مرفوض".
وجاء في التعميم "أنه ونظرا لقرب موعد الانتخابات النيابية، وتجنبا لاستخدام الجمعيات الخيرية من مبان أو منتفعين، وكوادر ومتطوعين لمصلحة أي من المرشحين أو ضد أي من المرشحين فإنه واستنادا إلى نص المادة (3/أ/1) من قانون الجمعيات الخيرية النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته التي تنص على "أنه يتم تسجيل الجمعيات وفقا لأحكام هذا القانون لتقديم خدمات أو القيام بأنشطة على أساس تطوعي دون أن يستهدف جني الربح واقتسامه، أو تحقيق أي منفعة لأي من أعضائه،أو لأي شخص محدد بذاته، أو تحقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية، وفق أحكام التشريعات النافذة".
وتابع "وعليه، فإنه يحظر على الجمعيات الخيرية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين من خلالهم، أو من خلال متطوعيها أو منتفعيها أو استخدام أي من موجوداتها لمصلحة أي مرشح".
وطلبت الوزيرة إسحاقات من الإدارات التعميم على الجمعيات الخيرية الواقعة ضمن اختصاصهم، والتقيد بالتعميم.
ولوحت باتخاذ المقتضى القانوني بحق الجمعيات المخالفة، وإحالة المعنيين فيها إلى القضاء، سندا لأحكام المادة 59 من قانون الانتخاب لعام 2016.
المملكة
