عقدت وزارة التنمية الاجتماعية الخميس، اجتماعا للجنة التوجيهية لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية لدعم الدمج الاجتماعي برئاسة أمين عام الوزارة برق الضمور رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع.
وقال الضمور إن أهداف المشروع الرئيسة هي إيجاد بدائل الإيواء ومهننة العمل الاجتماعي ودعم منظمات المجتمع المدني وتحديث الخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية.
وأكد حرص الوزارة على الاستماع لآراء اللجنة التي تضم الشركاء في مجال الحماية الاجتماعية ممن لديهم خبرة كبيرة في مجال المشروع وتتقاطع أعمال مؤسساتهم ووزاراتهم بشكل مباشر مع المشروع لتوجيهه بما يتناسب مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، لضمان مجتمع أمن ومستقر.
الأمينة العامة لديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي، قالت إن مهننة العمل الاجتماعي ستعزز من قدرات العاملين في المجال ليتم تقييمهم ضمن مؤشرات واضحة تمكنهم من الارتقاء بالعمل.
وناقش الاجتماع الأنشطة المنفذة والمخطط لها سابقا والموافقة على خطط العمل المقبلة، واعتماد التقارير المرحلية وأي وثائق أخرى، بالإضافة إلى ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين في أنشطة المشروع.
وتتضمن مهام اللجنة، التي تجتمع مرتين سنويا، الإشراف والتأكيد على الاتجاه الاستراتيجي العام للمشروع، ومراجعة آليات تنفيذ المكونات والتأكد من تكامل أنشطتها مع التطورات التشريعية أو المالية أوالإدارية في الأردن، وتعمل اللجنة على تقييم فعالية استراتيجية المشروع ورصد تقدم سير عمله.
وتتوافق أهداف المشروع مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025 التي أطلقتها الحكومة ضمن مشروع النهضة الوطني وأولويات عمل الحكومة للأعوام 2019 و2020، بهدف بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة تحصّن الأردنيين والأردنيات من الفقر وخطر الوقوع به وتمكنهم من العيش بكرامة.
رئيس الوزراء عمر الرزاز أطلق مشروع تعزيز الحماية الإجتماعية في نيسان / أبريل الماضي بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
المملكة