وزارة الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بعدم تسليم جثمان الشهيد أبو حميد
المجلس الوطني الفلسطيني: رفض تسليم جثمان الشهيد أبو حميد يكشف تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ الإنشاء: 21-12-2022 09:15
| آخر تحديث: منذ 3 سنوات
| دقائق القراءة: 3
الشهيد الفلسطيني ناصر أبو حميد.(وفا)
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأربعاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، "اختطاف واحتجاز جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد".
وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، قد قرر الأربعاء، عدم تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد إلى عائلته، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الثلاثاء، قد أعلنت عن استشهاد الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري، في مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد "القتل الطبي"، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، إمعاناً في ارتكاب جريمتها بحقه، واعتداء صارخا على مشاعر والدته وأسرته وذويه وملايين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية، في بيان صحفي، إنّ القرار يندرج في إطار العقلية الاستعمارية العنصرية الاستعلائية التي تسيطر على مراكز القرار في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتستهتر بالقانون الدولي والشرعية الدولية وجميع القيم والمبادئ الإنسانية والسماوية، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية المحرمة دولياً التي تفرضها دولة الاحتلال بعنجهية القوة وغطرستها على الفلسطينيين، لينضم جثمان الشهيد أبو حميد إلى عشرات الجثامين من شهداء فلسطين التي تعتقلها دولة الاستعمار والفصل العنصري الأبرتهايد.
وتتابع الخارجية، القضية مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية ذات العلاقة بما فيها المنظمات الأممية المختصة ومجلس حقوق الإنسان، معتبرة أن ازدواجية المعايير الدولية تشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان في جرائمها.
وطالبت بموقف دولي وأميركي ينحاز للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان، للضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد أبو حميد وعشرات الجثامين المحتجزة لديها.
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وصف قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفض تسليم جثمان الشهيد أبو حميد بـ "الفاشي" ويكشف عجز المجتمع الدولي وضعفه وتغاضيه عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وقال فتوح في بيان صحفي، إنّ "الاحتلال المجرم لم يكتف بارتكاب جريمة اغتيال الأسير أبو حميد، عبر سياسة الاهمال الطبي المتعمد، ولكنه بكل وقاحة يرفض أيضا تسليم جثمانه لأهله لوداعه ومواراته الثرى".
وأضاف "هذا القرار الفاشي لدولة برلمانها يصادق على قوانين تؤهل مجرمين لتولي حقائب وزارية، انتهاك فاضح لأبسط القوانين والاعراف الدولية والانسانية ولكل معايير حقوق الانسان، ما يدلل وبشكل قاطع على عجز المنظومة الدولية وضعفها وتغاضيها عن جرائم الاحتلال، بحق شعبنا".
وادعت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ قرار غانتس عدم إعادة جثمان الأسير أبو حميد، يأتي استنادا إلى قرار سابق لـ"الكابينت"، الذي ينص على احتجاز جثامين الاسرى الذين يستشهدون في السجون أو منفذي العمليات، بهدف إعادة الاسرى والمفقودين الإسرائيليين.
عائلة الشهيد أبو حميد، قررت عدم فتح بيت عزاء له لحين الإفراج عن جثمانه، وقالت في بيان لها: "لن نتقبل العزاء بابننا الشهيد القائد إلا بعد أن يتحرر جسده الطاهر ومعه سائر جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، في مقابر الأرقام، وداخل ثلاجات الاحتلال".
وباستشهاد القائد ناصر أبو حميد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، إلى 233 شهيدًا منذ 1967، منهم 74 شهيدًا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، وكان من بينهم العام الحالي إلى جانب الأسير أبو حميد، الأسيرة سعدية فرج الله التي استشهدت كذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وبذلك يرتفع عدد جثامين الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى 11.
يذكر أن هناك 4700 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يتوزعون على 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 34 أسيرةً، و150 طفلاً قاصراً، و600 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وبحاجة إلى متابعة ورعاية صحية وتدخلات طبية عاجلة، منهم 24 أسيرًا يعانون مرض السرطان وأورام مختلفة.
وفا