أظهرت نتائج لجنة شكلها وزير الداخلية سلامة حمّاد للوقوف على ملابسات تجديد جواز سفر لأحد المطلوبين على خلفية قضايا وهو خارج البلاد، أن المبلغ المترتب على المطلوب لا يندرج في إطار المبالغ المالية التي تمنع تجديد جواز سفره؛ وذلك بموجب التعليمات المعمول بها.
وقالت وزارة الداخلية في بيان الاثنين، إن نتائج اللجنة أظهرت سلامة الإجراءات المتبعة من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات بهذا الخصوص، حيث إن المبلغ المترتب على المطلوب يبلغ 15167 دينارا، وهو مبلغ لا يتطلب موافقة وزير الداخلية.
وأظهرت نتائج اللجنة أن المطلوب كان قد غادر المملكة في 30 آب/أغسطس 2014 ، أي قبل سنة وشهرين من تاريخ نشوب حريق جمرك عمّان بالألعاب النارية، الذي وقع في 26 تشرين أول/أكتوبر 2015.
وبناء على نتائج اللجنة، أكدت الوزارة أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات جددت جواز سفر المطلوب وفقا للتعليمات المعمول بها، ولم تتجاوزها، علما بـأن المطلوب مسجل بحقه قضايا مالية بالمبلغ المذكور فقط، وغير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.
وكانت وسائل إعلام تناولت موضوع تجديد جواز سفر لأحد المطلوبين على خلفية قضايا، حيث قرر وزير الداخلية تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات القضية.
المملكة