وزارة الزراعة تضع آليات صحية وتنظيمية لاستيراد الشعير
تاريخ الإنشاء: 18-04-2020 16:02
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 2
أطلقت وزارة الزراعة آليات وإجراءات واضحة لاستيراد الشعير ضمن إجراءات تعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيقا لإجراءات الصحة والسلامة العامة، ومنع نقل أي مسببات مرضية قد تنتقل مع وسائل النقل.
وقررت الوزارة أن يتم تفريغ السيارات الناقلة من الخارج في المركز الحدودي إلى سيارات أردنية، إضافة إلى إجراءات تنظيمية وصحية أخرى أهمها:
استخدام مواد كاشفة تبين أن الشعير مستورد، وليس محليا، وتنظيم الرخص حسب احتياجات تجار المواشي ومزارعي الأبقار فقط والجهات المسموح لها بالاستيراد وفق الاحتياج الفعلي دون زيادة، وتعهدات عدلية على المستوردين.
واتباع الإجراءات الفنية الخاصة بمطابقة المواصفة القياسية الأردنية، وأهمها خلو الشحنات من أي عفن أو حشرات ظاهرة،أو سموم فطرية، وفحص خلو الإشعاع.
وأكد وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة، أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق هذه الآليات، وستكون هناك متابعة حثيثة ومباشرة لتنفيذها بما يضمن إجراءات الصحة والسلامة العامة، وتنظيم الاستيراد للمستحقين فقط وبالجودة والكميات المناسبة.
يذكر أن المملكة تحتاج إلى كميات تصل إلى 750 ألف طن من مادة الشعير سنويا ينتج منها محليا نحو 40-50 ألف طن حسب الموسم المطري، ويتم استيراد كميات كافية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتغطية احتياجات مربي الأغنام المسجلين في برنامج الترقيم الوطني وبأسعار تفضيلية، ويسمح لمربي أبقار الحليب ومستوردي عجول الذبح والأغنام المستوردة باستيراد احتياجاتهم من مادة الشعير، كونهم غير مغطين بكميات وزارة الصناعة والتجارة.
وتقدر أعداد المواشي بنحو 82 ألف رأس من أبقار الحليب، و 40-50 ألف رأس عجول للذبح، وأكثر من 500 ألف رأس من الأغنام.
وجاءت إجراءات وزارة الزراعة لمنع بيع الشعير المستورد من سوريا أو لبنان والعراق كمنتج محلي كونه يباع للحكومة بأسعار مناسبة لتشجيع هذه الزراعات وضبط الإجراءات الصحية اللازمة.
المملكة