وزارة الصناعة تُحيل حاصلين على تصاريح بطرق غير مشروعة للمدعي العام
تاريخ الإنشاء: 06-04-2020 17:19
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
رجل أمن عام يتفقد تصريحاً ورقياً لسائق مركبة في مدينة عمّان خلال حظر التجول، 22 آذار/مارس 2020. (محمد حامد/ رويترز)
أحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة، من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، الاثنين، إنّ الوزارة لن تتهاون مع المخالفين، مشددا على أنها ماضية في تحويل كل من يثبت تورطه بالحصول على التصريح بطرق ملتوية إلى المدعي العام.
وبين الحموري الآلية، التي اعتمدتها الوزارة لإصدار التصاريح للقطاعات المستثناة من قرار حظر التجول من أجل إدامة سلاسل التوريد الغذائي، حيث تتلقى الطلبات الواردة إليها للحصول على تصاريح التنقل من خلال غرف الصناعة والتجارة بموجب كشوفات معتمدة من الغرف، ثم تقوم بإرسالها إلى رئاسة الوزراء التي تقوم بدورها بتحويلها إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن ثم تصدر التصاريح بالصورة النهائية إلكترونياً.
بترا