حرّرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، نحو 1600 مخالفة للمنشآت في محافظات الأردن كافة من 10 آذار/مارس إلى الثلاثاء، نصفها تقريبا خلال شهر رمضان المبارك، وفق الناطق باسم الوزارة ينال برماوي.

وقال برماوي، لبرنامج "بعد الخبر" الأربعاء، إن الجولات الرقابية لمراقبي الأسواق على المنشآت في محافظات الأردن أسفرت عن 43 ألف زيارة و2400 جولة رقابية، حيث تنوعت المخالفات إلى 600 مخالفة سقوف سعرية، ومخالفات عدم إعلان سعر، ومخالفة تعليمات التنزيلات والعروض، ومتاجرة بالمواد المدعومة مثل الأعلاف، فيما استقبلت الوزارة حوالي 1400 شكوى خلال هذه الفترة.

وأضاف أن الوزارة تعمل بتشاركية مع القطاعين الصناعي والتجاري للمحافظة على المخزون الغذائي وتعزيزه والمحافظة على استقرار الأسعار.

وأوضح أن المادة 13 من قانون الصناعة والتجارة تنص على أنه "يعاقب كل من يقوم ببيع سلعة بأعلى من السعر المحدد بغرامة تصل إلى 3 آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين، وهذه العقوبة أيضا تشمل الامتناع عن البيع وإخفاء أي مادة أو سلعة أساسية محدد سعرها".

فيما تنص المادة 15 على: أنه يعاقب بـ"غرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار والحبس مدة تصل إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال مخالفة شروط وتعليمات التنزيلات والتخفيضات على السلع والخدمات"، إضافة إلى "عقوبات مالية / غرامة تصل إلى 30 ألف دينار في حالات المتاجرة بالمواد المدعومة وتشمل الطحين والشعير والنخالة" أو استخدامها لغير الغايات المخصصة لها".

وأشار إلى أنه يتم إلزام "المخالف بدفع فرق الدعم عن كمية المادة المدعومة".

وعن إجراءات الحكومة للحفاظ على المخزون ومنع ارتفاع أسعار محليا تزامنا مع ارتفاعها في العالم بسبب أزمة الحرب في أوكرانيا، قال برماوي إن "الإجراءات الاستباقية ولمدة ستة شهور تشمل تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائية المستوردة بنسبة (30%)، وتخفيض رسوم المعاينة في الساحة رقم (4) للحاويات بمقدار 15 دينارا لكل حاوية للمواد الأساسية، وتمديد فترة الإعفاء من رسوم تخزين الحاويات من (6) أيام إلى (14) يوما للمواد الأساسية، وتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء باعتماد سقوف كلف الشحن البحري".

وأضاف أنه من الإجراءات أيضا؛ قرار منع تصدير وإعادة تصدير بعض المواد والسلع الأساسية، وتحديد سقوف سعرية للزيوت النباتية، وتحديد سقوف سعرية للدواجن، وتحديد سقوف سعرية لأصناف من الخضار، وتوحيد الجهات الرقابية تحت مظلة دائرة الجمارك، وتقديم تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية والموردين لقطاع المنتجات الغذائية، والتأكيد على جميع الجهات الرقابية لزيادة كفاءة العمل وتسريع المعاملات الجمركية وتكليفها بالعمل على مدار الأسبوع بواقع (24) ساعة يوميا، والسماح للقطاع الخاص بالتخزين في مستودعات الشركة العامة الأردنية للصوامع ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وبسعر التكلفة".

المملكة