وزارة العدل تحوّل 9 ملايين دينار رديات لمواطنين إلكترونياً
تاريخ الإنشاء: 18-03-2019 09:06
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
وزارة العدل. صلاح ملكاوي/ المملكة
قال وزير العدل بسام التلهوني الاثنين، إنه تم تحويل 9 ملايين دينار رديات لمصلحة المواطنين "المحكوم لهم" باستخدام آلية الحوالة البنكية في دائرة تنفيذ عمّان من خلال إصدار ما يقارب 3500 مستند صرف.
وأضاف التلهوني أن "هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع سياسة الحكومة في الاشتمال المالي، وتسهيلا على المواطنين، وضمان الحفاظ على أموالهم وحقوقهم التي تم تحصيلها لحساب الدعاوى التنفيذية بصفتهم محكوما لهم دون مراجعة دائرة التنفيذ".
وقام وزير العدل بجولة تفقدية إلى دائرة تنفيذ عمّان التقى خلالها رئيس الدائرة القاضي غازي الهويمل، معرباً عن مدى إعجابه بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولاسيما الإلكترونية منها.
وأوضح التلهوني أن خدمة الحوالة البنكية هي تطوير وتحديث لنظام رقم الحساب الخاص بالعميل "الأيبان"، الذي استحدثته وزارة العدل ليتم من خلاله رد المبالغ المحكوم بها إلى المحكوم لهم بإصدار شيكات، وإرسالها ضمن كشوفات إلى البنوك المعنية في وقت زمني قد يصل إلى 14 يوما.
وأشار إلى أنه "حتى يتم تجاوز هذه المدة واختصاراً للجهد المبذول، وتسريعا في الإجراءات، تم اعتماد الحوالات البنكية، التي يتم من خلالها تحويل أمانات التنفيذ من حساب دائرة التنفيذ إلى حساب المستفيد (المحكوم له) دون استخدام الشيكات".
ولفت التلهوني إلى أنه "باستخدام نظام الحوالة، حققت الوزارة سرعة في إنجاز المعاملات، وضمان الحفاظ على الحقوق والأموال للمواطنين، حيث تتضمن هذه الحوالة رقم الأيبان، واسم المستفيد، ورقم القضية، ليتولى البنك فيما بعد تثبيت هذه الحوالة وفقا لما يرده من دائرة التنفيذ، مضيفا أنه أصبح بإمكان الدائرة إصدار الحوالات أولا بأول، وقد تصل إلى حوالتين يوميا".
وعن خدمات تسجيل الطلبات والدعاوى التنفيذية إلكترونيا، قال التلهوني إنه "تم استحداثها خدمة للمحامين، وتسهيلا عليهم، وتوفيرا للوقت والجهد، حيث أصبح بإمكان المحامي متابعة القضايا التي يكون وكيلا فيها إلكترونيا، وتسجيل عدد لا سقف له من القضايا والطلبات".
من جهة أخرى "تفقد وزير العدل دائرة الكاتب العدل، واطلع على سير العمل والإجراءات فيها، مبينا أنه يُلقى على عاتق هذه الدائرة مهام غاية في الأهمية تتمثل في تنظيم وتصديق العقود والاتفاقيات، والوكالات الخاصة والعامة، والإقرارات والتعهدات والإنذارات العدلية وغيرها، وفقا لأحكام قانون الكاتب العدل، حيث بلغ عدد معاملات الكاتب العدل المنجزة خلال العام الماضي 50 ألف معاملة ، في حين بلغ عدد المعاملات المنجزة منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه ما يقارب الــ 13 ألف معاملة".
وأضاف أن "اختصاص هذه الدائرة هو الاختصاص المكاني ذاته لمحكمة بداية عمّان وهو، قصبة عمّان، ويتبع لها 4 مكاتب فرعية موزعة في كل من:غرفة تجارة عمّان ودائرة مراقب عام الشركات، وجمعية البنوك، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان".
وتلبية لاحتياجات المواطنين، قال التلهوني إنه "تم تمديد ساعات العمل الرسمي للكاتب العدل في كل من دائرة كاتب عدل عمّان وغرفة تجارة عمّان إلى الساعة 8 مساء، إضافة إلى الدوام أيام السبت، مشيرا إلى أن قرارات تمديد دوام الكاتب العدل تأتي نظرا لظروف خاصة كمعاملات وكفالات قروض طلاب الجامعات".
وأوضح التلهوني أنه "لرفع مستوى الخدمة المقدمة أصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عن معاملات الكاتب العدل الخاصة بهم من خلال موقع وزارة العدل الإلكتروني، وتطبيق الوزارة على الهاتف المحمول، مؤكدا أهمية وجود نظام الدور في الدائرة للحفاظ على النظام وحضور صاحب العلاقة فقط".
وأشار التلهوني إلى أن "وزارة العدل عملت على ربط نظام دوائر الكاتب العدل إلكترونيا مع العديد من المؤسسات والدوائر الرسمية لغايات تنظيم العمل، وسهولة الإجراءات، مثل دائرة الأحوال المدنية ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة مراقب عام الشركات، كما تم العمل على ربط كفالات إخلاء السبيل بالقضايا المتعلقة بها، ويجري العمل على تطوير خدمات دائرة الكاتب العدل الإلكترونية، ممثلة بخدمة تسجيل المعاملات والدفع إلكترونيا، ويقتصر الحضور أمام الكاتب العدل للتوقيع فقط".
واستمع الوزير خلال زيارته إلى العديد من الاستفسارات والاقتراحات، موعزاً بدراستها، والعمل على معالجتها بالسرعة الممكنة.
المملكة
