وزارة العدل ستستقبل 10 طلاب متميزين لإشراكهم في برنامج تدريبي
تاريخ الإنشاء: 03-11-2019 14:03
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
شدد التلهوني على أهمية التواصل بين وزارة العدل وكليات الحقوق في الجامعات الأردنية تعزيزاً لدور الشراكة بين الوزارة وباقي المؤسسات. وزارة العدل
أكد وزير العدل بسام التلهوني، الأحد، أن الوزارة ستستقبل (10) طلاب متميزين من كلية الحقوق في الجامعة الأردنية كل فصل دراسي، للمشاركة في برنامج تدريبي، لإكسابهم الخبرة العملية في عدد من المجالات بإشراف مشترك بين الوزارة والكلية.
وأضاف التلهوني خلال محاضرة ألقاها في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية جاءت بعنوان " نظرة لمستقبل المهن القانونية في الأردن "، بحضور عميد الكلية أحمد عويدي العبادي وعدد من طلاب الكلية، أن الوزارة ستشارك كليات الحقوق في الجامعات الأخرى في هذه البرامج، لتأهيل الطلبة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.
وشدد التلهوني على أهمية التواصل بين وزارة العدل وكليات الحقوق في الجامعات الأردنية تعزيزاً لدور الشراكة بين الوزارة وباقي المؤسسات، وتحديداً المؤسسات التعليمية لما فيه خير ومصلحة الوطن، نزولاً عند توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.
ولفت إلى ضرورة التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية، في التركيز وتأهيل بعض الطلبة ممن أثبتوا القدرة والتميز في الأداء وذلك بموجب اتفاقيات يجري قبول بعض الطلبة في برامج تدريبية يستفيد منها الطالب خلال عمله في تلك المؤسسة.
وفي حديثه عن المهن القانونية، قال التلهوني إن القانون وأحكامه واحترامه هو أمر راسخ في عقيدتنا، والعمل القانوني يختلف باختلاف المهمة المطلوبة، فقد يكون دور تنفيذي أو استشاري أو خليط بينهما، ولكن في النهاية الكل معنيون بتطبيق أحكام القانون.
وبيّن التلهوني، أن الأردن يمكن أن يكون مركزا لتقديم الخدمات القانونية لدول الجوار نظرا للتأسيس المتميز للغة الإنجليزية، والإلمام بمهارات الحاسوب، والإعداد الأكاديمي الجيد والمتخصص بهدف ايجاد فرص عمل ناجحة لخريجي الحقوق مستقبلا بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين ومكاتب المحاماة، وشركات تدقيق الحسابات المعروفة في الأردن وخارجه، بهدف تحديد الخدمات القانونية المطلوبة، والعمل على إعداد خطة لصقلها وتسويقها لمساعدة الشباب في ايجاد فرص عمل.
وتابع التلهوني حول رؤيته للمرحلة القادمة في توفير فرص عمل للخدمات القانونية، أنه لا بد من اتخاذ عدة أمور، منها : إكساب الشباب المهارات والخبرة في مجالات محددة مثل صياغة العقود، وضرورة تغيير الرؤية المستقبلية للخدمات القانونية وذلك بهدف تعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل حول الخدمات القانونية المتطورة في المستقبل، والبدء في التفكير بالإعداد والتأهيل لبعض المهن القانونية المساعدة والتي لا تتطلب الحصول على البكالوريوس في القانون، مثل إدارة المكاتب .
وأشار التلهوني إلى أن صدور عدد من التشريعات الحديثة في عدة مجالات قانونية مثل : قانون الملكية العقارية ، وقانون الإعسار وغيرها ، قد تخلق فرص عمل لدى القانونيين وطلبة القانون في الأردن .
وتحدث التلهوني عن أهمية العلوم القانونية للمجتمع، ومدى الإقبال المتزايد عليها، وبين أن عدد المقبولين في كليات الحقوق في الجامعات الأردنية في الفترة ما بين (2014-2018) بلغ (12664) طالباً، منهم (7148) في الجامعات الحكومية، وأن عدد الاساتذة المحامين المزاولين بلغ (13473) محامياً ، منهم (3594) محامياً من الإناث، بينما بلغ عدد المحامين المتدربين (3083) محامياً.
المملكة
