وزارة العمل تناقش إشكالية العمالة الوافدة في نقابة المهندسين الزراعيين
تاريخ الإنشاء: 05-09-2018 14:40
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
جلسة حوارية في نقابة المهندسين الزراعيين حول العمالة الوافدة. رئاسة الوزراء
أكد وزير العمل سمير سعيد مراد أهمية تشكيل مجلس للشراكة بين وزارة العمل وممثلي القطاع الزراعي يقع على عاتقه تأسيس حالة تشاركية من العمل ووضع حلول للتحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي، بهدف الوصول إلى صيغ مشتركة وتوافقات مع الجهات المعنية كافة خاصة إشكالية العمالة الوافدة.
وأضاف مراد خلال رعايته الجلسة الحوارية التي نظمتها نقابة المهندسين الزراعيين الأربعاء حول العمالة الوافدة بالقطاع الزراعي بحضور نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات، ورؤساء النقابات والهيئات والجمعيات والاتحادات الزراعية أن وزارة العمل تؤمن بالتشاركية في العمل مع كافة مؤسسات الدولة الأردنية وتضع إمكانياتها في خدمة المواطن الأردني وأنها لن تكون في يوم من الأيام الحلقة التي تضعف القطاع الزراعي.
ورحّب مراد بإيجابية الجلسة الحوارية التي أتاحت له الاطلاع عن قرب على مشاكل وهم القطاع الزراعي حول العمالة الوافدة والآثار المترتبة على عدم تنظيمها، مبديا تفهم الوزارة واستعدادها لإيجاد حلول لها.
وطالب بتشكيل لجنة خاصة للاجتماع في مقر الوزارة الخميس ممثلة بكافة مكونات القطاع الزراعي لسماع المقترحات من أصحاب الشأن وحل الإشكالية القائمة حول استقدام العمالة الوافدة في القطاع.
وأكد الحاضرون أن القطاع الزراعي يحتاج إلى الشراكة والإيجابية في التعامل معه كقطاع منتج له أهمية اقتصادية واجتماعية، مؤكدين أن هذا القطاع عانى من بعض القرارات التي أضرت به.
وأضافوا أن القرارات التي اتخذت من الحكومات السابقة بوقف وتقنين العمالة الوافدة إلى القطاع الزراعي بهدف إحلال العمالة المحلية ووقف نزيف التحويلات المالية للوافدين لم تؤت ثمارها بحسب الأرقام الرسمية، حيث زادت معدلات البطالة وارتفعت نسبة الحوالات المالية للعمال الوافدين.
وشدد الحاضرون على وجوب تغليظ العقوبات على المشغلين للعمالة الزراعية المتسربة وعدم تحميل المزارع أي أعباء إضافية وإعادة النظر في نظام رسوم تصاريح العمل.
وناقش نقباء ورؤساء النقابات والجمعيات والاتحادات الزراعية خلال الجلسة الحوارية مشكلة العمالة الوافدة في القطاع الزراعي وسبل إيجاد حلول مرضية لكافة الأطراف، حيث أكد المجتمعون على أن الأسباب التي أدت بالحكومة إلى تقنين العمالة الوافدة ورفع قيمة التصاريح بهدف إحلال العمالة المحلية ارتدت بشكل عكسي على المزارعين، حيث ارتفعت كلف الإنتاج بسبب نقص العمالة وخسر المزارعون التنافسية الخارجية.
وخلصت الجلسة الحوارية التي حضرها أمين عام وزارة العمل هاني خليفات ومساعد الأمين للشؤون الفنية ومدير العمالة الوافدة في وزارة العمل، إلى تشكيل لجنة خاصة من ممثلي القطاع الزراعي تنعقد صباح الخميس في وزارة العمل لمناقشة وقف استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي وحل هذه الإشكالية، وكذلك تشكيل مجلس للشراكة بين وزارة العمل وممثلي القطاع الزراعي ينعقد دوريا لمناقشة تحديات القطاع الزراعي ضمن اختصاص الوزارة وإيجاد الحلول لها.
المملكة
