وزارة العمل: لم نوقف باب استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي
لجنتان نيابيتان تناقشان ملف إصدار تصاريح العمل للقطاع الزراعي
تاريخ الإنشاء: 01-06-2022 05:55
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
جانب من اجتماع لجنتي العمل والزراعة النيابيتين لمناقشة ملف التصاريح .( المملكة)
قال وزير العمل نايف استيتيه الأربعاء، إن الوزارة لم توقف باب استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي وإنما نظمته حيث أخذ كل مزارع حقه من العمالة.
وأشار في اجتماع مع لجنتي العمل والزراعة النيابيتين لمناقشة ملف التصاريح إلى أنه بحال سافر عامل وافد يمكن استبداله.
وزير الداخلية مازن الفراية قال خلال الاجتماع إن الوزارة تضبط يوميا عمالة وافدة مخالفة، مشيرا لوجود حاجة لضمان عدم تسرب العمالة الزراعية إلى القطاعات الأخرى.
عضو مجلس إدارة اتحاد المزارعين محمد المجالي قال لـ"المملكة": "في اجتماع اليوم لم نخرج سوى بنتيجة واحدة وهي أنه تم الطلب من الاتحاد كتابة ما هي مشكلات القطاع الزراعي وتقديمها إلى الجلسة القادمة".
وتابع: "الحديث الذي سمعناه اليوم سواء من وزير العمل أو اعضاء مجلس النواب هو حديث عادي ولم يقوموا بإعطاءنا حلول حيث ان القطاع يتعرض لمشاكل كثيرة ولا يحتمل تأجيل مشاكله لعدة جلسات وهناك قرارات يجب اتخاذها في جلسة مشتركة".
وفيما يخص الضمان الاجتماعي قال المجالي إن هناك اصرار على تحميل المزارع نسبة 2%.
"لا يحتمل المزارع مصاريف إضافية في ظل الظروف الحالية" وفق المجالي
فيما قال استيتيه لـ"المملكة": "اليوم اجتمعنا مع لجنة العمل النيابية واجتمعنا مع المزارعين واتحاد المزاعين وسيكون هناك قريبا جدا ورشة عمل للخروج ببرامج متميزة وسيكون ذلك بالشراكة مع لجنة الزراعة النيابية ولجنة العمل النيابية حتى نضمن الخروج بتوصيات وبرامج تكون متميزة للعاملين في القطاع الزراعي" .
وناقشت لجنتان نيابيتان الأربعاء، ملف إصدار تصاريح العمل للقطاع الزراعي، بحسب جدول مجلس النواب.
وبحسب الجدول فإن اجتماعا مشتركا جمع لجنتي العمل والزراعة النيابيتين لمناقشة ملف التصاريح.
كما ناقشت اللجنة الإدارية الأسس المعتمدة لاستحداث التخصصات المهنية ومدى ملاءمتها مع سوق العمل.
المملكة
