وزارة العمل ونقابة مقاولي الإنشاءات تشكلان فريقا لتنظيم سوق العمل
تاريخ الإنشاء: 30-10-2018 17:26
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
اتفقت وزارة العمل ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع أسس وآليات تنظم سوق العمل والعمالة الأردنية.
وقال وزير العمل سمير مراد خلال لقائه نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب وأعضاء مجلس النقابة الثلاثاء إن "هذا الفريق ستكون مهمته دراسة عدد من الموضوعات ذات العلاقة باستخدام العمالة الوافدة وتوفير فرص العمل للأردنيين في قطاع الإنشاءات".
وأكد مراد "ضرورة تكاتف الجهود كافة بين النقابة والوزارة لتذليل الصعوبات التي تواجه سوق العمالة المحلي، لافتا إلى أن نقابة المقاولين تعد شريكا استراتيجيا في تنظيم سوق العمل، وأن قطاع الإنشاءات من أبرز القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني وعجلة التنمية".
وشدد على "أهمية الاستثمار في العامل الأردني لما لذلك من أثر في تقليل معدلات الفقر والبطالة، مشيرا إلى ضرورة توسيع سوق العمالة المحلية بحيث تراعي مصالح العامل الأردني ومؤهلاته وخبراته في الدرجة الأولى، وبما يؤدي إلى تذليل الصعوبات وأي معيقات تقف أمام تقدمه وتطوره".
ورحب اليعقوب "بالجهود التي تبذلها الوزارة لتنظيم سوق العمل والحد من مستوى البطالة بين الأردنيين، مشيرا إلى أهمية إشراك النقابة في تطوير التشريعات الخاصة لضبط اختلال سوق العمل، مشيرا إلى أن النقابة تعمل مع شركائها في القطاع العام على تحديث تصنيف وتوصيف المهن المرتبطة بقطاع الإنشاءات ومنها مهنة القصارة والطوبار".
وقال إن "هناك حوالي 163 مليون دينار يتم ضخها خارج الأردن من العمالة الوافدة في مهنة الطوبار والقصير التي لا يعمل فيها إلا الوافدون، لافتا أنه يتم حاليا الاستعانة بالآت قصارة وأنظمة الطوبار الحديثة بحيث يتم تشغيلها من خلال العمالة المحلية، أسوة بقطاع الطرق".
وقدم مدير عام النقابة المهندس طارق الهريبي ملخصا "حول عدد العمالة المطلوبة لمشاريع القطاع العام والخاص والبالغ العام الماضي 95882، وهذا العام 45937 بحسب المعادلة المعتمدة مسبقا بالاتفاق مع الوزارة. وأشار إلى أن تكلفة العمالة بلغت 30% من حجم العمل بسبب الارتفاع الهائل لأجور العمالة الوافدة ما أدى إلى التضييق على المقاول".
وأشار إلى أن "الإبقاء على العمالة الآسيوية بسبب تدني أجورها سينعكس على تكلفة المشاريع ويؤدي إلى تنشيط القطاع".
بترا
التصنيفات:
