قال وزير المالية محمد العسعس، الجمعة، إنّ الهدف الرئيسي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه هو تخفيض مستويات البطالة، وخلق فرص عمل للشباب عبر تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف العسعس في بيان، أنه تم التوصل بنجاح إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي؛ في خطوة تؤكد الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن، وتعزز الثقة في قدرته على تحقيق التعافي الاقتصادي، وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.
صندوق النقد الدولي في ختام المراجعة الثالثة، أكّد أهمية ما أنجزته السياسة المالية من تحقيق الإيرادات المحلية المتوقعة بنجاح عبر سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية دون أن تقوم برفع نسب الضرائب والرسوم.
وثمن الصندوق، الإصلاحات الهيكلية العميقة التي نفذتها الحكومة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لخلق الوظائف عبر خفض تكاليف الإنتاج وممارسة الأعمال للقطاع الخاص، إضافة إلى الإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز الشفافية والحوكمة.
رئيس بعثة الصندوق للأردن علي عباس، قال:"رغم الظروف العصيبة التي جلبتها الجائحة، فقد ساعدت السياسات السليمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتمضي الحكومة على المسار الصحيح نحو تقليص العجز الأولي بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ويُعزى ذلك إلى الجهود المؤسسية المبذولة في معالجة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي.
"لا تزال الاحتياطيات الدولية في مستوى مريح بمساعدة من التمويل الخارجي القوي. ومركز الأردن في الأسواق الدولية قوي" وفقا لبيان وزارة المالية.
و توقعت وزارة المالية و صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الحقيقي في عام 2022 مسجلاً 2.7% مع زيادة زخم التعافي، وعودة السياحة إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وبداية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية.
وسيدعم ذلك وجود سياسة متوازنة للمالية العامة. كما سيتيح الموقف المالي تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الوظائف، ودعم الاستثمار العام، وستستمر الحكومة بتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة الأردنيين عبر الإنفاق الصحي لمكافحة جائحة كورونا، ومساعدة الاقتصاد على تحقيق التعافي وخلق الوظائف
وثمن العسعس دور خبراء الصندوق على الجهود الحثيثة التي بذلوها لدعم الحكومة الأردنية في تحقيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي تنتهجه الحكومة.
المملكة