وزارة المياه والري تطلق نظام إدارة معاملات إلكتروني
تاريخ الإنشاء: 18-11-2019 12:20
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 2
أطلقت وزارة المياه والري، النظام الإلكتروني الجديد في مؤسسات قطاع المياه "بوابة الخدمات الإلكترونية"، الذي سيوفر مرونة وسهولة فاعلة في إدارة المعاملات المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي، بدعم فني من الوكالة الأميركية للتنمية، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفق ما أعلن الوزير رائد أبو السعود.
أبو السعود، قال في تصريحات صحفية الاثنين، إن الوزارة بدأت مرحلة التحول الإلكتروني الكامل لكافة المعاملات والإجراءات، وصولا إلى إلغاء المعاملات الورقية خلال مدة قصيرة لا تزيد عن 3 أشهر، لتسهيل إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد ولتحقيق الشمولية في الخدمة المتميزة، بنقل خدمات قطاع المياه إلى مستويات متقدمة من الإدارة الإلكترونية المتقدمة التي يمكن إدارتها عن بعد.
وأكّد أن الوزارة كانت من أوائل المؤسسات في القطاع العام، التي أطلقت عدة خدمات إلكترونية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وبين أبو السعود أن النظام سيرفع من مستويات الإنتاجية وتخفيض النفقات وتبسيط الإجراءات وإعطاء رقابة أكثر دقة على سير إنجاز المعاملات بـ "كبسة زر وإلغاء المعاملات الورقية وتخفيض كلفها وكلف نقل البريد، وكذلك تنقلات الموظفين من خلال شاشة إلكترونية في أي مكان وأي وقت مع توفير أعلى درجات الأمان الإلكتروني المتقدم، وعدم القدرة على إخفاء أو إلغاء أي معاملة وضمان سرعة استرجاعها، لبيان الإجراءات عليها وكذلك تعزيز الشراكة مع كافة مؤسسات القطاع الخاص".
مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى الحلبي، قال إن النظام سيوفر سهولة في تنفيذ الأعمال المكتبية من قبل الموظفين في إدخال المعلومات واستقبالها والقيام بكافة الإجراءات وأرشفتها وتوثيقها، مع التعامل مع الأنظمة الموجودة والعاملة حاليا من دون استبدالها داخل مركز الوزارة بسلطتيها والشركات كمرحلة أولى، مشيرا إلى أنه سيتم بعد أسبوعين إتاحة النظام لكافة العاملين في الميدان خارج الوزارة وبما يوفر سهولة ومرونة عالية المستوى في إنجاز الأعمال.
وأضاف الحلبي أن النظام يتضمن المسح الضوئي لكافة المعاملات المقدمة من قبل المواطنين وضمان إدخال أي مرفقات جديدة وتوثيقها بطريقة سهلة وربطها مع المعاملة الأصلية بما يضمن السرعة والسلالة الكاملة في الوصول إلى أي معاملة واستبيان أي إجراءات عليها من قبل كافة المعنيين والوقت الذي احتاجته كل معاملة لدى الموظف المعني وكذلك كل من اطلع عليها بما يحقق خدمة إلكترونية متميزة.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر بإتاحة هذه الخدمات للمواطنين والتي لا تحتاج إلى أوراق أصلية، كتقديم طلبات الاشتراك والاعتراض على فواتير المياه والمعاملات الأخرى المتعلقة بخدمات المياه، وكذلك تقديم الشكاوى والاستعلام عن المعاملات لدى مؤسسات القطاع بما يخفف عليهم عناء المراجعة الشخصية.
المملكة
