وزيران إسرائيليان يطالبان بتعديل قانون "القومية"
تاريخ الإنشاء: 26-07-2018 15:21
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
صورة أرشيفية للكنيست الإسرائيلي. أ ف ب
دعا وزيران إسرائيليان إلى إدخال تعديلات على قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" المثير للجدل بعدما لجأ الدروز الذين يعيشون في إسرائيل إلى القضاء للطعن بالقانون.
وينص القانون الذي أقرّه الكنيست الخميس الماضي على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما أثار جدلا واتهامات بأن هذا القانون عنصري تجاه فلسطينيي 1948 التي تعيش داخل إسرائيل.
وقدمت رابطة المحامين الدروز التماسا لدى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن بالقانون باسم 130 شخصية درزية بينهم أعضاء دروز في الكنيست ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويعيش الدروز العرب في إسرائيل في قضاء حيفا وفي جبال الجليل. ويقدر المسؤولون عددهم في شمال إسرائيل بحوالي 110 آلاف شخص.
ويلزم القانون الإسرائيلي الرجال الدروز مثل اليهود، بالخدمة في الجيش الإسرائيلي لثلاث سنوات. وبينهم من يعمل في سلك الشرطة وفي حرس الحدود.
وقال وزير المالية موشيه كاحلون الخميس للإذاعة الإسرائيلية العامة "إن القانون مرّ على عجل". وأضاف كاحلون الذي يرأس حزب "كولانو"، ثاني أكبر حزب في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "آخر شيء نريده هو إلحاق الأذى بالطائفة الدرزية".
وكتب زعيم حزب" البيت اليهودي " القومي المتدين ووزير التعليم نفتالي بنيت الأربعاء على حسابه على "تويتر"، "بعد مناقشات مع العديد من إخواننا الدروز، بات واضحا أن الشكل الذي سن فيه قانون القومية كان مدمرا لهم ومسّ بمن ربطوا مصيرهم بمصير الدولة اليهودية بالذات، بالطبع هذا لم يكن في نية الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف "أن مسؤولية الحكومة إيجاد طريق لرأب الصدع مع المواطنين الدروز".
وتابع "هؤلاء إخواننا الذين يقفون جنبا إلى جنب معنا في ساحة المعركة ويقيمون عهدا معنا، عهد الحياة".
ومن المقرر أن يعقد بعد ظهر اليوم اجتماع حول هذا الموضوع بين النواب الدروز ونتنياهو ووزير المالية موشيه كاحلون ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
وقال عضو الكنيست الدرزي أكرم حسون من حزب كولانو على صفحته على "فيسبوك"، "أحترم دعوة رئيس الوزراء، ولكن إذا لم تكن هناك أجوبة وحلول لتغيير بنود قانون القومية سأشرب القهوة وأذهب".
وأعلنت القيادة الدرزية تنظيم تظاهرة كبيرة السبت الرابع من أغسطس في مدينة تل أبيب.
ومن المبادئ الأساسية للقانون أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وأن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير".
وينص القانون أيضا على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".
ويقدّر عدد فلسطينيي 1948 بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان إسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.
أ ف ب
