وزيرة التنمية الاجتماعية: تحديات كبيرة للحد من آثار الفقر
تاريخ الإنشاء: 17-10-2018 14:40
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات. (رئاسة الوزراء)
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات، أن أمام الوزارة تحديات كبيرة في مكافحة الفقر، والحد من آثاره على الأسرة والمجتمع يقف على رأس سلم أولويات الوزارة، إذ نفذت عدداً من البرامج لمساعدة الأسر الفقيرة.
وأضافت إسحاقات، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 من شهر أكتوبر، أن "الوزارة أمام تحديات كبيرة؛ حيث تنعكس جهود مكافحة الفقر على كل خطط وبرامج الوزارة في قطاعات الإعاقة وكبار السن والرعاية والحماية، كما تجري الوزارة تداخلاتها للحد من آثار الفقر، ووضع الخطط والإجراءات الكفيلة للتخفيف من تداعياته على الأسر الفقيرة".
ووفقا لإسحاقات "تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على مكافحة الفقر منذ نشأتها من خلال عدد من البرامج التي تستهدف الأسر الفقيرة، مساهمة برفع مستوى المعيشة لهذه الأسر وتحسين جوانب حياتهم بتحويل الأسر القادرة على العمل، من أسر متلقية للمعونة إلى أسر منتجة".
واعتبرت أن مكافحة الفقر "لا تتم إلا بتظافر جهود الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات الداعمة لوزارة التنمية الاجتماعية، فضلا عن إعداد الدراسات اللازمة له للحد من آثاره على الفرد والمجتمع".
وعززت الوزارة "منذ عام 1992 هذا التوجه باستحداث برنامج صناديق الائتمان في الجمعيات الخيرية، ومراكز تنمية المجتمع المحلي التي تعمل على ترجمة برامج ونشاطات تحسين القدرات الإنتاجية للأسر الفقيرة في أماكن سكناهم".
ويزداد اهتمام الوزارة وتركيزها في هذا الجانب "على مناطق جيوب الفقر والتجمعات السكانية الأكثر عرضة للظروف المعيشية الصعبة فضلا عن غيرها، نظرا لقلة الموارد المتاحة وضعف فرص العمل فيها علاوة على تعرضها للكثير من الهجرات بحثا عن فرص أفضل للعيش الكريم".
وتتمثل تلك البرامج والمشاريع ببرنامج "التمويل الصغير الموجه للأسر الفقيرة، وبرامج مراكز تنمية المجتمع المحلي التي تستهدف الأهالي في التجمعات السكانية المختلفة، وبرنامج التأمين الصحي الذي يقدم للأسر الفقيرة من فئة غير القادرين، وأخيرا برنامج مساكن الأسر الفقيرة".
وينبثق عن برنامج التمويل الصغير، "عدد من الخدمات الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والجمعيات الخيرية، فعلى مستوى الأسر الفقيرة التي لا يتجاوز دخلها (500) دينار تمكّنت الوزارة حتى عام 2018 من تمويل مشاريع صغيرة لنحو 4000 أسرة فقيرة في مختلف القطاعات والصناعات والخدمات الزراعية والأعمال والحرف اليدوية برأس مال قدره 7 ملايين دينار، وفرت ما مجموعه 3400 فرصة عمل لأفراد هذه الأسر المنخرطين داخل تلك الأسر الفقيرة".
وبلغ عدد المشاريع الممولة للجمعيات الخيرية 392 مشروعا إنتاجيا مدرّا للدخل برأس مال قدره 5 مليون دينار، وفرت ما مجموعه 550 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي.
ويأتي دور صناديق الائتمان التي تقدم لكل من مراكز تنمية المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية "تحقيقا لنهج عملي في التشاركية والتكاملية في تقديم الخدمات المجتمعية بتوفير قروض ميسرة وبسيطة دون أي نسبة مرابحة ضمن شروط معلنة؛ ترجمة لسياسات الوزارة في الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، حيث بلغ عدد صناديق الائتمان 400 صندوق برأس مال قدره 12 مليون دينار استفاد منها نحو 14 ألف أسرة فقيرة وحصولهم على فرص عمل متنوعة ومتعددة".
وتمنح الأسر الفقيرة بطاقات التأمين الصحي "من خلال برنامج مخصص لها وفقا للشروط والمعايير التي تسمح للأسرة التي يقل دخلها عن 300 دينار بالانتفاع من هذه الخدمة حيث ينفذ هذا البرنامج بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، ليصل عدد الأسر المستفيدة من هذه الخدمة نحو 12 ألف أسرة فقيرة".
ويتوافق مع تلك الخدمات "برنامج مساكن الأسر الفقيرة متعدد الأشكال ما بين البناء والشراء والصيانة وفقا لأسس وشروط تسمح للأسر الفقيرة الانتفاع من هذه الخدمة وتوفير بيئة العيش الكريم لهم، حيث بلغ عدد المساكن 1765 مسكنا".
وقالت إسحاقات "تجمع الوزارة ما بين التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والتمكين المعرفي التوعوي بمختلف القضايا والمشكلات الاجتماعية، الأمر الذي يعمل على حفز الجهود الذاتية للأفراد ومساعدتهم على استخدام مواردهم المتاحة والإفادة منها وذلك من خلال مجموعة كبيرة من المواضيع الاجتماعية التوعوية، كالتوعية الوالدية التي استفاد منها نحو 5300 من الذكور والإناث، وتقديم التدريب على أجهزة الحاسوب حيث تم تقديم 133 خدمة، وخدمات التطوع التي شارك فيها 1971 متطوعا ومتطوعة، وخدمات مشروع مكاني في التعليم غير النظامي والدعم النفسي ومهارات الحياة الأساسية التي استفاد منها 45865 من الذكور والإناث".
