وجهت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، شركة هيئة الترقيم الأردنية، لتوسعة قاعدة الشركات التي تخدمها من خلال توفير خدمات تلبي حاجات الشركات في الأردن، وحسب المتطلبات العالمية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في ظل التحول الرقمي الحديث.
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها الوزيرة الخميس للشركة اطلعت خلالها على عمل الشركة والخدمات التي تقدمها في مجال الترميز (الباركود) وآليات العمل خلال فترة جائحة كوفيد-19 خاصة للقطاعات المخدومة بما فيها الصناعية والتجارية وقطاع الرعاية الصحية.
وثمنت الوزيرة الدور الذي تقوم به الشركة في توفير متطلبات الترميز لأغراض تصدير المنتجات الأردنية، بالإضافة إلى الأسواق المحلية.
وأكدت أهمية دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والشركات المصدرة بما يلبي حاجة الـتـجـارة الإلكترونية والأسواق الافتراضية.
وتعمل شركة هيئة الترقيم منذ بداية تأسيسها عام 2003 تحت مظلة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) كشركة غير ربحية، وتعد الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة نظام المعايير العالمي للتعريف والترميز والاتصال، وهي إحدى أعضاء المنظمة العالمية.
المملكة