أكدت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي، الثلاثاء، أن الحكومة ستعمل على خفض كلف الطاقة الكهربائية على القطاعين التجاري والصناعي للمساهمة في "زيادة التنافسية وتعزيزها"، مشيرة إلى أن هذين القطاعين "يساهمان في توفير فرص عمل كبيرة".
وقالت علي لـ "المملكة"، عقب لقائها مع عدد من أصحاب المصانع في غرفة صناعة وتجارة إربد، إن "موضوع كلف التشغيل والإنتاج، وهي نقاط يطرحها باستمرار القطاعان التجاري والصناعي، لذلك من الأولويات التي تم وضعها سيتم العمل على تخفيض كلف الطاقة الكهربائية".
"كلما عملنا على زيادة تنافسية هذه القطاعات كلما زاد عملية تنميتها واستدامتها في هذه المرحلة ووصولها إلى التعافي وتمكينها من خلق فرص عمل، وهذا من ضمن برنامج أولويات الحكومة الاقتصادية"، وفق علي.
وتسعى الحكومة، بحسب علي، إلى "زيادة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة وتعزيز الصادرات وهو ما ينعكس على القطاعين الصناعي والتجاري".
وأشارت إلى أن الاجتماع مع عدد من أصحاب المصانع في إربد، يأتي "للحرص على الحوار واللقاء عن قرب مع القطاع الخاص من خلال غرف التجارة وغرف الصناعة وليست فقط في عمّان".
وأوضحت: "باستمرار تظهر بعض المشاكل خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب"، وقالت، إن "الأولويات الاقتصادية والبرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة جاءت لمساعدة الاقتصاد خلال العامين المقبلين للوصول إلى مرحلة التعافي، وكثير من الأولويات تمس القطاع التجاري والصناعي".
المملكة