وزيرة الطاقة: الضريبة المقطوعة على المحروقات حماية للمستهلك
تاريخ الإنشاء: 02-10-2018 20:04
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 3
قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، الثلاثاء إن الحكومة لم ترفع أسعار المشتقات النفطية الأساسية لأكتوبر الحالي، واستمرت بتسعيرة سبتمبر الماضي، تمهيدا لاستبدال الضريبة النسبية على المشتقات النفطية بضريبة مقطوعة وثابتة يبدأ العمل بها ابتداءً من نوفمبر المقبل.
وأضافت زواتي على التلفزيون الأردني أن اعتماد الضريبة المقطوعة من شأنه حماية المستهلك من انعكاس ارتفاع أسعار النفط عالميا على فاتورته المحلية، ولا سيما أن أسعار النفط تتزايد بشكل مضطرد.
وأشارت إلى أن هناك ثلاث شركات محلية تستورد المشتقات النفطية وتسوقها في السوق المحلية، متوقعة أن تدخل مطلع العام المقبل شركتان جديدتان إلى السوق.
وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط في الأردن، قالت زواتي إن الوزارة طرحت أمام المستثمرين ست مناطق للتنقيب عن النفط والغاز في المملكة، تم تأهيل ثلاث شركات، واحدة منها اشترت وثائق العطاء.
وقالت إن الحكومة وقعت اتفاقيات مع أربع شركات للتنقيب والاستثمار في مجال الصخر الزيتي المتاح حاليا للتقطير والحرق المباشر بالاعتماد على احتياطي يضع الأردن في المرتبة الرابعة عالميا.
وأضافت أن ائتلافا عالميا استثمر في استغلال الصخر الزيتي للحرق المباشر لتوليد 470 ميغا واط كهرباء تشكل 15% من استهلاك المملكة من الكهرباء متوقعة إنجاز المشروع العام 2020.
كما أشارت إلى أن 7% من الكهرباء المستهلكة في المملكة حاليا هي من الطاقة المتجددة التي تولد نحو 850 ميغا واط، منها 650 ميغا واط من الشمس، و200 ميغا واط من الرياح، متوقعة أن ترتفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي في المملكة بنهاية 2018 إلى 10% و15% العام 2016، وستزيد عن 20% العام 2020.
وفيما يتعلق بالوقود المستخدم في توليد الكهرباء بالأردن، قالت زواتي إن الطاقة المتجددة تسهم بنسبة 7%، فيما يسهم الغاز المسال بباقي النسبة وهي 93%، موضحة أن الأردن اعتمد قبل العام 2012 على الغاز الطبيعي المصري في توليد نحو 85% من الكهرباء في المملكة، وبعد انقطاع الغاز المصري تحول إلى الوقود الثقيل والديزل، إلى أن تم افتتاح ميناء الغاز في العقبة الذي يتم من خلاله استيراد الغاز المسال لتوليد الكهرباء.
وأكدت أهمية الاتفاق مع مصر على استيراد كميات تعويضية من الغاز الطبيعي الذي ينساب حاليا بكميات تجريبية، تمهيدا لاستيراد نحو 10% من حاجة المملكة مطلع عام 2019، مؤكدة مساعي المملكة لرفع هذه الكميات.
وعن أثر استيراد الغاز الطبيعي المصري، قالت: إنه خفف من كلف توليد الطاقة الكهربائية بسبب اختصار مراحل تحويل الغاز إلى حالة السيولة ومن ثم نقله إلى العقبة وتحويله إلى الحالة الغازية مرة أخرى قبل ضخه لمحطات توليد الكهرباء، الأمر الذي انعكس على أسعار الكهرباء محليا، وتم بموجبه تخفيض بند فرق أسعار الوقود بنسبة فلسين لأكتوبر الحالي.
وفيما يتعلق ببند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، أوضحت أن سعر الغاز المسال يرتبط بأسعار النفط عالميا "برنت"، وتم اعتماد سعر 55 دولارا للبرميل كسعر معادلة، وفي حال زيادة سعر "برنت" عالميا عن 55 دولارا ينعكس الأثر على فاتورة الكهرباء.
وقالت إن الحكومة لجأت لهذه الخطوة تفاديا لخسارة شركة الكهرباء الوطنية، مؤكدة أن أي خسارة تتحملها شركة الكهرباء الوطنية هي عبء وخسارة على موازنة الدولة.
وأشارت إلى أن شريحة الاستهلاك ما دون 300 كيلو واط معفاة من بند فرق أسعار الوقود الذي تم تثبيته على الصناعات عند عشرة فلسات.
ودعت زواتي المواطنين إلى محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية لأثرها على ديمومة النظام الكهربائي وإلحاق الضرر بالمواطنين الملتزمين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة للبلديات والمناطق النائية والمدارس ودور العبادة واستبدال إنارة الشوارع بإنارة موفرة للطاقة بهدف تخفيض كلف الطاقة بنسبة 50%.
وردا على سؤال حول أسعار المحروقات في الأردن مقارنة مع دول أخرى، قالت زواتي إن الأسعار محليا مرتفعة، بسبب ارتفاع الضريبة التي تعد خيارا للنظام الضريبي الأردني الذي يحوّل عوائد المحروقات إلى خزينة الدولة، ومن ثم ينفق منها على بنود الموازنة.
بترا