وزيرة الطاقة: لا تهاون في عدم الالتزام بتشغيل عمالة محلية
تاريخ الإنشاء: 13-03-2019 07:47
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
(shutterstock)
أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي الأربعاء، أهمية تنسيق جهود القطاع الخاص العامل في مجال الطاقة المتجددة لدعم مشاريع إنتاجية مستدامة، واستحداث المزيد من فرص العمل في مختلف المحافظات.
وأضافت خلال لقاء، أن "الوزارة لن تتهاون في عدم الالتزام بتشغيل العمالة المحلية في القطاع الذي يعد محركاً رئيسياً للاقتصاد، ويسهم في جهود استدامة التنمية".
ودعت زواتي الشركات العاملة في القطاع للتصدي لدورها في إطار المسؤولية المجتمعية والانخراط بمشاريع اقتصادية مستدامة ومنتجة تخدم المجتمعات المحلية، وتسهم في توليد فرص عمل للشباب، وتدريبهم وتمكينهم بما ينعكس على أوضاعهم الاقتصادية، ويحسن مستوى معيشتهم.
ودعت الشركات للاستفادة من وحدة المسؤولية المجتمعية في صندوق الطاقة المتجددة التابع للوزارة لتنسيق جهود القطاعين العام والخاص لمعالجة قضية وصفتها بـ"المؤرقة" وهي البطالة، مؤكدةً أهمية استحداث المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، في ظل تضخم القطاع العام وعدم قدرته على التوسع في التوظيف.
زواتي أوضحت أن "صندوق الطاقة المتجددة يعمل وفق نظام خاص؛ مما يسهل عمل وحدة المسؤولية المجتمعية في تأطير جهود الشركات العاملة في القطاع وتجميع المبادرات الصغيرة لحشد الجهود وتمويل مشاريع كبيرة منتجة ومستدامة يتم من خلالها المساهمه في مواجهة تحدي البطالة".
وبهذا الخصوص أكدت التزام وحدة المسؤولية المجتمعية في إيجاد مشاريع تفيد أبناء المحافظات خاصة التي تحتضن مشاريع الطاقة المتجددة.
وشكرت زواتي جهود جمعية (إدامة) في إنجاح هذه الخطوة وقالت، إن اللقاء هو دليل على أهمية دور جمعية إدامة وجمعيات الأعمال في قطاع الطاقة المتجددة في تجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة دريد محاسنة ضرورة اعتماد خطوات عملية، وإطار زمني لإنفاذ قرارات محددة للتوسع باستحداث المزيد من فرص العمل.
وقال، إن "المسؤولية المجتمعية تسهم في حماية المستثمر، وتخلق المناخ المناسب لتوسع الاستثمارات بشكل صحي، وهذا التوجه يتحقق من خلال توحيد جهود القطاعين العام والخاص للوصول للفئات المستهدفة، وإيجاد المزيد من فرص العمل باعتباره ضرورة وواجبا وطنيا".
وأضاف أن "شركات القطاع التزمت في اجتماع عقدته الجمعية مؤخرا بآلية محددة استقطبت من خلالها الدعم لمشاريع مولدة لفرص العمل"، مؤكداً أن المسؤولية المجتمعية "ليست منحة أو منة، وإنما واجب على المطورين".
بدوره، حث ممثل مجلس البناء الوطني في وزارة الأشغال العامة والإسكان جمال قطيشات الشركات على الالتزام بنظام العمالة المنصوص عليه في قانون المجلس، مشيراً إلى أن المجلس خاطب الشركات بهذا الخصوص، وتم حصر العمالة، وفرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة.
وأجمع المشاركون على ضرورة العمل، وحث الخطى لمأسسة آلية تمويل برامج المسؤولية المجتمعية من خلال صندوق لتمكين المجتمعات المحلية وتشغيل المتعطلين عن العمل في المجتمعات المحلية.
المملكة
