وزيرة الطاقة: مشاريع الطاقة المتجددة لن تتوقف
تاريخ الإنشاء: 05-02-2019 11:45
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 3
قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، الثلاثاء، إن مشاريع الطاقة المتجددة لم تتوقف، لافتة إلى أن قرار وقف استقبال طلبات توليد الكهرباء من الطاقتين المتجددة والتقليدية هو قرار مؤقت لحين صدور الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، واعتماد بنية تحتية، وآليات واضحة وشفافة للقطاع.
وبحسب بيان صدر عن الوزارة، فإن تصريحات زواتي جاءت "في لقاء حواري نظمته جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة الثلاثاء، حضرته أمينة عام الوزارة أماني العزام، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، ومطورو مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن".
وأكدت الوزيرة زواتي أن "المشاريع الحاصلة على ترخيص، وقيد التنفيذ لن تتأثر بالقرار الذي لن يمس أيضا المشاريع ذات الاستطاعة التوليدية ما دون 1 ميجاواط التي تشمل في الغالب (المنازل والمدارس ودور العبادة والصناعات الصغيرة)".
وقالت، إن "لجانا سيتم تشكيلها للمشاركة في الحوارات حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة المتوقعة في النصف الثاني من العام الحالي وفيها سيتم إدراج الآليات والإجراءات التنظيمية الخاصة بمشاريع التوليد".
وعرضت "التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المملكة من ضمنها الطاقة المتجددة، وتحركات الحكومة نحو إيجاد الحلول من خلال إجراءات تنظيمية وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع شبكة النقل والتعاون مع الدول العربية المجاورة".
وطلبت زواتي من "المشاركين التعاون مع الوزارة للخروج باقتراحات محددة تسهم في صياغة آلية واضحة وشفافة تخدم الصالح العام، وتضمن أمن التزود بالطاقة والحفاظ على ديمومة النظام الكهربائي وفق آلية تشريعية، وإجراءات تنظم القطاع، وتمنع العشوائية في إقامة المشاريع".
وأكدت زواتي "أهمية دور جميعة إدامة في التجسير بين القطاعين العام والخاص وتعزيز جهود استدامة الطاقة في الأردن خاصة المتجددة".
وقال الرواشدة، إن "الطاقة المتجددة جزء مهم من استراتيجية الطاقة في الأردن، وستشكل عام 2022 نحو 30% من خليط الطاقة الكهربائية، وهي نسبة عالية تلامس أعلى النسب العالمية".
وقال،إن"خدمة الكهرباء في الأردن تضاهي مثيلاتها العالمية، وإن قرار وقف استقبال طلبات مشاريع توليد كهرباء جديدة يأتي في إطار مساعي الحكومة للحفاظ على مستوى جودة الخدمة من خلال تحديث الآليات والإجراءات ما بين فترة وأخرى لضمان أمن التزود بالطاقة، واستقرارية النظام الكهربائي".
وأكد الرواشدة، أن "قرار وقف استقبال طلبات توليد الكهرباء لا يعني التوقف التام، وإنما المراجعة لبناء استراتيجية واضحة تحقق مصلحة النظام الكهربائي ضمن البعدين الفني والاقتصادي".
من جانبه قال "رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة دريد محاسنة، إنه لا إيقاف فعليا لمشاريع الطاقة المتجددة، وإن الحكومة لن تتوانى عن النظر في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد "ضرورة مأسسة الشفافية في قطاع الطاقة المتجددة من خلال الاستراتيجية المقبلة، مشددا على أهمية دور الجمعية بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية في صياغة الشروط المرجعية للدراسات التي تعكف عليها الوزارة والشركة".
وأشار الحضور إلى "أن المشاكل التقنية التي تواجهها شركة الكهرباء الوطنية يمكن تجاوزها، وأن خيار الطاقة المتجددة هو خيار استراتيجي يجب الالتزام به وضرورة اعتماد آليات شفافة وواضحة في موافقات الطاقة المتجددة تهيئ الأرضية لمنافسة صحية".
واستمعت الوزيرة زواتي إلى "ملاحظات واقتراحات الحضور وردت على الاستفسارات المتعلقة بمستجدات القطاع وآليات العمل".
المملكة
