وزير الأشغال العامة: أمر تغييري في مشروع الباص السريع لجسر المسلخ بقيمة 12 مليون دينار
وزير الأشغال العامة: تأجيل مشروع الباص سريع التردد عمّان - الزرقاء لبداية العام المقبل
تاريخ الإنشاء: 24-12-2023 16:27
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مشروع الباص سريع التردد في عمّان. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
كشف وزير الأشغال والإسكان ماهر أبو السمن، الأحد، عن وجود أمر تغييري في مشروع الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء، لجسر المسلخ بقيمة 12 مليونا، وتأجيله لبداية العام المقبل، علما بأنه سيتم الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام ذاته.
وأشار الوزير خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب، لمشروع قانون الموازنة العامة لوزارة الأشغال العامة الإسكان والدوائر التابعة لها للعام 2024، إلى المشاريع المتعثرة والمتأخرة بالإنجاز، ولفت إلى إقصاء مقاولين في المشاريع التي تأخر الإنجاز فيها، وإحالتها لجهة أخرى للإسراع في الإنجاز، وأكد وجود إجراءات صارمة تتخذ حال وجود أي تقصير.
وأكد أبو السمن الحاجة الكبيرة لتحديث آليات الوزارة، مشيرا إلى المشاريع التي تم إنجازها خلال العام الحالي والمبالغ التي رصدت لها، وأهمها: طريق النقب، ومشروع الجعيدية، ومشروع طريق الزرقاء المفرق، ومشروع طريق النعيمة بلعما.
وأعلن المدير العام لدائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات، وجود توجه لإنشاء مبنى يضم دائرة العطاءات الحكومية ومديرية البنى التحتية، وستحتوي المديرية على جميع البيانات والمعلومات والمخططات للجهات ذات العلاقة بحيث يتم اللجوء لها عند عمليات صيانة الطرق ومعرفة المخفي في باطن الأرض.
وتحدث الخليفات عن نظام جونيبس، علما بأن الدائرة لم تطرح أي عطاء ورقي منذ بداية العام الحالي، وتم التحول بعملية طرح العطاءات إلكترونيا بالكامل، مشيرا إلى تدريب نحو 57 جهة حكومية على النظام.
وفي عام 2025 سينتهي تدريب جميع الجهات الحكومية والتخلي عن عمليات الطرح الورقي والانتقال بالكامل للإلكتروني.
وتحدثت مديرة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات عن المشاريع التي قامت بها المؤسسة خلال 2023 والتي كان أبرزها برنامج قطع الأراضي وإجراءات توزيعها على المواطنين.
وأشارت إلى وجود خطة تسويقية ذكية قامت باتباعها المؤسسة وذلك لإيصال مشاريعها للجهات المستهدفة، مشيرة إلى أهم المشاريع التي قامت بها المؤسسة لآخر خمس سنوات، متمثلة بالزيتونة (1+2)، ومشروع المجد في الزرقاء، ومشروع قويرا، وايمان، ومشروع الملاحات.
وعن المعايير التي يتم الاعتماد عليها باختيار المشاريع، قالت العطيات إن الاختيار بناءً على الحاجة السكنية والقدرة الشرائية للمواطنين، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيس اللجنة نمر السليحات، إن موازنة الوزارة بلغت نحو 136.5 مليون دينار بارتفاع نحو 8.5 مليون دينار مقارنة في إعادة تقدير 2023.
وأشار إلى أن اللجنة استوضحت من وزارة الأشغال ودوائرها جميع بنود موازنة الوزارة، مشيدا بالجهود والدور الذي تقوم به وزارة الأشغال في إنجاز المشاريع ضمن إطار إنشائي متطور وسلامة الطرق وربطها مع التجمعات السكانية والاقتصادية.
وبحسب السليحات بلغت النفقات الجارية نحو 44 مليون دينار بارتفاع 1.338 مليون دينار منه 1.266 مليون دينار النمو في الرواتب والأجور وتعبئة الشواغر، مستوضحا حول عدد الشواغر والتخصصات الفنية في الوزارة.
وبشأن النفقات الرأسمالية، قال السليحات إن المقدر بلغ نحو 92.5 مليون دينار بارتفاع 7.133 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، مخصصات لصيانة وإنشاء وتحسين الطرق، حيث طالب السليحات الوزارة بوضع اللجنة حول حالة الطرق والسلامة المروية، ومشروع كفاءة الطاقة بقيمة 300 ألف دينار للمباني الحكومية، علما بأن مخصصاته في 2023، كانت 20 ألف دينار فقط.
وأوضح السليحات أن مشروع إدارة النفايات البيئية قيمته 1.5 مليون دينار وهو مشروع جديد، وتساءل عن سبب عدم وجوده ضمن موازنة وزارة البيئة التي لها برنامج بقيمة نحو 1.5 مليون دينار ومخصصات بيئية في المحافظات ولها مخصصات ومشاريع أخرى.
وأوضح السليحات أن مخصصات دائرة العطاءات بلغت 2.825 مليون دينار، وكانت النفقات الجارية بلغت 1.71 مليون دينار بارتفاع 126 ألف دينار للنمو في الرواتب والأجور وتعبئة الشواغر في 2024.
وبشأن النفقات الرأسمالية للدائرة، طالب السليحات بإطلاع اللجنة على تفاصيل، شراء مركبات وآليات بقيمة 60 ألف دينار، وشراء معدات وأجهزة بقيمة 75 ألف دينار، وإنشاء أبنية بقيمة 900 ألف دينار، ونظام الشراء الإلكتروني الأردني ومخصصاته السنوية.
وبلغت إيرادات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري من دخل الملكية وبيع السلع والخدمات والإيرادات المختلفة 11.525 مليون دينار، وبلغت النفقات العامة نحو 11.5 مليون دينار بارتفاع بقيمة 4.125 مليون دينار، فيما بلغت النفقات الجارية، نحو 4 ملايين دينار بارتفاع 107 آلاف دينار تمثل الزيادة الطبيعية وتعبئة الشواغر، إضافة إلى ارتفاع بند مصروفات السلع والخدمات بقيمة 4 آلاف دينار.
المملكة