وزير الأشغال: خطة لاستئناف العمل في قطاع الإنشاءات
تاريخ الإنشاء: 20-04-2020 19:15
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
قال وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش: استأنفت الوزارة الأسبوع الماضي العمل في 5 مشاريع استراتيجية. (shutterstock)
قال وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش، الاثنين، إنّ الوزارة وضعت خطة لاستئناف العمل في قطاع الإنشاءات، وبشكل يسهم في دعم القطاع وتنشيط الاقتصاد، وتشغيل عمال المياومة.
وأضاف العموش، في إيجاز صحفي أن الخطة تستهدف تحفيز قطاع الإنشاءات، وتجنيبه التحديات التي فرضتها الأزمة الحالية، خصوصا على الشركات المتوسطة والصغيرة.
وتابع: أنّ قطاع الإنشاءات مرتبط بقطاعات اقتصادية أخرى ستستفيد من استئناف العمل؛ مما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية، ويحافظ على فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع.
وبين أن الوزارة استأنفت الأسبوع الماضي العمل في 5 مشاريع استراتيجية، مشروع مبنى طوارئ مستشفى البشير، مشروع الطريق الصحراوي، مشروع الباص سريع التردد عمّان-الزرقاء، مشروع جسور البحر الميت، ومشروع طريق الحدلات، مع الالتزام التام بتعليمات الصحة العامة، ومتطلبات وزارة الصحة، ووزارة العمل.
وفيما يتعلق في استئناف العمل في مشاريع القطاع العام والخاص المشغلة للعمال وللمهن الهندسية والاستشارية، بين العموش أنّ الوزارة بدأت باستقبال طلبات استئناف العمل لدراستها، وتقييم بعدها عن التجمعات السكانية، ومدى مطابقتها للشروط التي تم وضعها بالتنسيق مع وزارة الصحة والعمل.
وقال العموش، إنّ استئناف العمل، المشاريع الحكومية، العطاءات والمشاريع التي تقررها الحكومة حسب الأسس الموضوعة لاستئناف العمل التدريجي بما يلبي شروط السلامة العامة والسلامة الصحية ضمن الدليل المعتمد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أيضا المشاريع الإنشائية في القطاع الخاص، أن لا تقل نسبة الإنجاز عن 90%، والتدرج للعمل في المشاريع الأقل إنجازاً، ونسبة مساحة المشروع لعدد العمال لا تقل عن 40 مترا مربعا لكل عامل، ولا تقل نسبة العمالة الأردنية في المشروع عن 75%، وتقديم الفعاليات المنوي تنفيذها في المشروع مع برنامج زمني للتنفيذ، وموقع المشروع بالنسبة للتجمعات السكانية والمرافق الحيوية، وتقديم شهادة خلو من فيروس كورونا للعاملين في المشروع، ويكون المشروع ملتزما بمتطلبات الجهات التنظيمية الرسمية، والالتزام بأوقات الحظر المعلنة.
وتابع أيضا قطاع العمل الهندسي والاستشاري، وأن لا يزيد الكادر العامل عن 25%، من كادر المكتب الهندسي، وبحد أدنى 3 عمال، ونسبة مساحة المكتب إلى عدد العاملين لا تقل عن 15 مترا مربعا لكل شخص.
وأشار إلى أنّ يتم تقديم الطلب عبر البريد الإلكتروني لوزارة الأشغال العامة والإسكان، والتصاريح للشركات ستصدر من خلال الوزارة، وأن الشركات التي يوافق عليها ستباشر عملها الأسبوع المقبل
ولفت العموش إلى أن الخطة ممارسة عملية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد وضعت بالتوافق مع نقابة المقاولين، ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب الاستشارية، وجمعية مستثمري قطاع الإسكان.
المملكة