وزير الأشغال يدعو لتطبيق صارم لتعليمات الرقابة على أعمال الإعمار
تاريخ الإنشاء: 19-11-2020 11:40
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
اجتماع أعضاء مجلس البناء الوطني. (وزارة الأشغال العامة)
قال وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس البناء الوطني يحيى الكسبي، الخميس، إن المجلس يسعى لضمان أعلى جودة للسكن سواء المنفذ من قبل المواطنين بشكل مباشر أو الذي تنفذه شركات الإسكان.
وشدد خلال الاجتماع التنفيذي لأعضاء المجلس، على أنه من حق المواطن التمتع بحماية تضمن هذه الجودة وتعطيه حقه مقابل الثمن الذي يدفعه، لافتا النظر إلى أن قانون البناء الوطني رقم 24 لسنة 2018، ونظام إجرءات الرقابة على أعمال الإعمار رقم 52 لسنة 2020 صدرت لتحقيق هذه الغاية.
ودعا الكسبي، في حديثه لـ "المملكة"، إلى الإسراع في وضع إجراءات تنفيذية موضع التنفيذ والمباشرة بتفعيل بنود القانون والنظام.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وأمين عمّان يوسف الشواربة، ونقيب المهندسين الأردنيين أحمد الزعبي ونقيب المقاولين أحمد اليعقوب وأمين سر مجلس البناء الوطني جمال قطيشات ورئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة.
ودعا كريشان إلى الاستفادة من التغذية الراجعة والاستماع إلى الملاحظات الواردة من الميدان؛ بهدف تحقيق الاستقرار التشريعي، وعدم الإنشغال بالقضايا المكتبي،ة والانصراف إلى عملية التنفيذ على أرض الواقع.
وقال إن وزارة الإدارة المحلية ستعمل على تذليل كافة العقبات، وتسهيل مهام مجلس البناء الوطني والفرق التفتيشية المشكلة بموجب النظام من خلال التنسيق المستمر مع البلديات في مختلف أنحاء المملكة.
وعبر أمين عمّان عن استعداد الأمانة لتسخير أماناتها في خدمة الأهداف التي جاء القانون لتحقيقها، لافتا إلى أن تجربة الأمانة في الرقابة الإلكترونية متاحة أمام كافة الجهات للاستفادة منها، وتعميمها في مختلف المؤسسات.
وقال الشواربة، إن الأمانة ومن خلال فرقها المختصة تعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة، ولديها تنسيق مشترك ودائم مع مختلف المؤسسات المعنية للرقابة على أعمال الإعمار.
نقيب المهندسين ونقيب المقاولين ورئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان عبروا عن استعدادهم التام للتعاون في إنفاذ نظام إجراءات الرقابة والتفتيش، وسعي مؤسساتهم الدائم والحثيث لرفع جودة الأبنية في الأردن سواء السكنية أو غيرها من الأبنية والمشاريع.
وتهدف تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020 الصادرة عن مجلس البناء الوطني الأردني بموجب المادة رقم ( 13) من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم ( 52) لسنة 2020 إلى إيقاف المخالفات المرتكبة بالمشاريع للكودات الهندسية أو شروط رخص الإعمار والأحكام التنظيمية لحين تصويب أوضاعها من المقاول أو المكتب المشرف أو صاحب العمل، وكذلك في حال تنفيذ المشروع دون وجود مقاول أو مكتب هندسي.
وبموجب النظام تشكل لجنة فنية إنشائية عليا في مجلس البناء الوطني من ذوي الخبرة الإنشائية تتولى تقديم المساعدة في تقييم الدراسات الفنية المتخصصة لتأهيل المنشآت ورفع سوية كفاءتها الإنشائية وكذلك التنسيب للمجلس بالمخالفات المرتكبة من المقاول والمكتب الهندسي والتأكد من التزام المقاولين والقائمين على المشاريع التي قيد التنفيذ بتحقيق متطلبات السلامة العامة والكودات الهندسية، وتنفيذ المخططات الهندسية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
وتتولى لجان التفتيش الرقابية إجراء أعمال التفتيش والرقابة على مشاريع الإعمار التي تقام في الأردن بما فيها مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة لمراقبة سير عملها وضمان التزامها بالقانون والتشريعات الأخرى النافذة، ولاطلاع على كافة المخططات الهندسية المصدقة ورخصة الإنشاءات والتقارير اليومية والشهرية والاجتماعات الدورية وكشوفات الزيارة من المكتب الهندسي المتعاقد والداعم والفحوصات المخبرية والمراسلات المتبادلة بين المهندس المقيم والمقاول وأذونات الاستلام لعناصر مبنى المشروع ومتطلبات السلامة العامة للحفريات والفحص الفني للرافعات وعقود المقاولة والإشراف المصادق عليها من النقابات المعنية، إضافة إلى التأكد من وجود المقاول المسجل بالمشروع ووجود الإشراف الهندسي بالموقع وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.
المملكة