قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الخميس، إن هناك توجها كبيرا من القطاع الخاص لنظام العمل المرن لاستقطاب الكفاءات من خارج عمان.
وأضاف خلال الجلسة الثالثة في الحوار الوطني حول خطة تحديث القطاع العام/ محور الخدمات الحكومية أن هنالك من يرفض من القطاع العام التحول الرقمي لأنه يحد من سلطته.
وأضاف الهناندة أن التركيز الآن في الخدمات الرقمية على المؤسسات الأكثر طلبا مثل الضمان الاجتماعي وترخيص المركبات والأحوال المدنية.
"خطة تطوير القطاع العام جاءت متوافقة مع التحول الرقمي". وفق الهناندة
وقال خلال الجلسة التي نظمها المجلس الاقتصادي الاجتماعي إن التحول الرقمي الكامل في القطاع الصحي يحتاج إلى موازنة عالية ولابد أن يتم التحول بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد أن هنالك تعقيد بالإجراءات ومركزية في الخدمات الالكترونية في الأردن.
وحول الدفع الإلكتروني قال الهناندة: "نعمل على قنوات دفع محلية قادرة على دفع المبالغ الصغيرة بدون عمولة".
وأشار إلى عمل الحكومة على أن يكون للحكومة نظام موحد لإدارة الموارد، مضيفا أن عملية تبسيط الاجراءات مستمرة لن تتوقف.
"الأردن في محور الموارد البشرية هو الأول برأيي في المنطفة ولا زلنا مصدرين للطاقات البشرية" وفق الهناندة
وقال الهناندة إن المشكلة في القيادات الوسطى أنها بلا صلاحية والكل مربوط بالوزير.
وزير التربية والتعليم السابق إبراهيم بدران قال خلال الجلسة إن المواطن لا يشعر حتى الآن أن آلية العمل قد تغيرت بعد الرقمنة والأتمتة.
كما قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين السابقة مها العلي إنه يجب أن تكون الإجراءات الرقمية أبسط وأسهل مما هي عليه الآن.
المملكة