قال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس، إن الأردن ماض في تنفيذ إصلاحات من شأنها دعم التشغيل ومكافحة البطالة، والتزامه بتنفيذ هذه الرؤية في إطار مصفوفة الإصلاح والنمو لخمس سنوات، وأهمية العمل مع شركاء الأردن التنمويين لدعم عملية الإصلاحات والتنمية في الأردن.
وأضاف، خلال اجتماع نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة العمل الثلاثاء، للمانحين ضم سفراء وممثلي جهات مانحة ومؤسسات تمويل دولية ومختلف الهيئات العاملة في الأردن، لعرض الميثاق الوطني للتشغيل الذي أقرّته الحكومة مؤخراً، أن تركيز الأولويات للمرحلة الحالية والمقبلة سيكون على التحول الاقتصادي نحو تعزيز دور القطاع الخاص والنمو وخلق فرص العمل وتسهيل تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين الخدمات المقدمة.
الاجتماع، ناقش أيضا خطة وبرامج الحكومة لزيادة وتعزيز فرص التوظيف بما يساهم في الحد من البطالة وتطوير القدرات المهنية والتقنية للشباب الأردني، والبحث مع الشركاء التنمويين آليات وبرامج الدعم بهذا الشأن
وزير العمل نضال البطاينة، قال خلال الاجتماع، إن اللقاء يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بهدف تخفيض معدل البطالة كتحدي اقتصادي واجتماعي رئيسي، وأولوية قصوى في المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأكد البطاينة أن الهدف الرئيس من الاجتماع هو توحيد الجهود المبذولة من الجهات المانحة والممولة للحكومة الاردنية في مجال النهوض ببرامج التشغيل، وقطاع التدريب المهني والتقني, إضافة الى زيادة البرامج الرامية لدعم قطاع التشغيل.
واستعرض البطاينة للحضور، مكونات الميثاق الوطني للتشغيل وأهدافه، مرحبا بجهود المانحين والمنظمات الدولية ومختلف الهيئات الرامية إلى تقديم دعم فني لتعزيز استفادة الأردن وجذب مزيد من الاستثمارات، والسعي لتأمين المزيد من الدعم المالي والتقني، في إطار خطة تنشيط النمو الاقتصادي الأردني، وزيادة فرص العمل للشباب والمرأة، والدعم لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية الأردنية، وتوسيع استخدام القدرات الوطنية لتنفيذ مشاريع الدعم، وضرورة التركيز على أولويات الحكومة الأردنية.
المملكة