وزير التخطيط: خارطة طريق تحديث القطاع العام ستمتد حتى العام 2033
تاريخ الإنشاء: 31-07-2022 13:17
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
شعار تحديث القطاع العام. (الموقع الإلكتروني للخطة)
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الأحد، إن خارطة طريق تحديث القطاع العام ستمتد حتى العام 2033.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام، بحضور عدد من أعضاء اللَّجنة، أنه "سيتم دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى دمج مؤسسة التدريب المهني بالوزارة الجديدة لتصبح هذه الوزارة المظلة لتنمية الموارد البشرية من حيث التعليم الأكاديمي والتعليم المهني والتقني وأيضا التعليم العالي، مع التأكيد على أنه يجب العمل على أن تكون مخرجات تلك المنظومة متوائمة مع متطلبات سوق العمل".
وأوضح الشريدة أنه "سيتم إنشاء وزارة للتواصل الحكومي لتوحيد الخطاب الحكومي، فيما سيتم إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها لعدد من الوزارات المعنية، حيث ستنتقل المهام المرتبطة بالعمالة الوافدة من تصاريح وتفتيش وغيرها إلى وزارة الداخلية، وسيتم ربط صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بوزير الصناعة والتجارة.
وأشار إلى نقل مهام تنظيم سوق العمل وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بهدف توحيد مرجعية تنظيم بيئة الأعمال وسوق العمل.
وأضاف الشريدة أنه سيتم في قطاع الخدمات الاجتماعية سيتم دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة لتصبح وزارة الثقافة والشباب، للاستفادة من البنى التحتية القائمة من مراكز شبابية ومراكز ثقافية، بحيث يصبح كل مركز يخدم الحركتين الشبابية والثقافية في مختلف محافظات ومناطق المملكة ولتعزيز الموارد المتاحة في هذا الجانب بما يعزز الحركة الثقافية والشباب في المملكة.
وبين أن الخطة ستعمل على تحويل دائرة الإحصاءات العامة إلى مركز إحصائي وطني تفاعلي، موضحا أن خارطة الطريق ترسم الطموح الذي نريد أن نحققه لجعل القطاع العام ممكنا وممكنًا كقطاع عام وللقطاع الخاص، ويعمل كوحدة واحدة.
وأشار إلى أنه "بالنسبة للصحة، سيكون هناك دراسة لتحويل المجلس الصحي العالي إلى هيئة تكون هيئة رقابية وتنظيمية للخدمات المقدمة في القطاع العام، وتراقب وتنظم الخدمات المقدمة في القطاع الخاص".
وبين الشريدة أن "التعديلات المقترحة على قطاع خدمات البنية التحتية أساسها إنشاء وزارة معنية بتوفير خدمات البنية التحتية من خلال دمج وزارتي الأشغال العامة والإسكان مع وزارة النقل وسيحل محل هاتين الوزارتين وزارة خدمات البنية التحتية، فيما سيتم نقل ارتباط الهيئة البحرية الأردنية من وزارة النقل إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ونقل ارتباط المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري من وزارة الأشغال إلى وزارة الإدارة المحلية".
وأشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي إلى أن الهدف الأساس من محور التشريع الموجود ضمن محاور خارطة طريق تحديث القطاع العام هو إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات الموجودة في القطاع العام.
وبين أن الهدف الأساس من مراجعة التشريعات هو ايجاد البيئة الداعمة للنهوض بالقطاع العام.
ولفت الجازي النظر إلى أن هناك تحديات كبيرة وقائمة في القطاع العام كضعف مواءمة بعض التشريعات القائمة مع التحديات الحالية، إضافة إلى الرؤية الاستشرافية المستقبلية للمخاطر التي تحيط بهذا القطاع، وضعف الامتثال لبعض التشريعات، ووجود تشريعات قد يكتنفها اللبس.
وقال إن مواجهة هذه التحديات يتطلب وجود تشريعات داعمة للتغيير الإيجابي تستشرف المستقبل وتوظف التكنولوجيا، وتضمن الامتثال التلقائي للمعايير الفضلى ومواجهة المخاطر.
كما أشار الجازي إلى أن اللجنة خلصت لوجود 22 مبادرة للنظر في القوانين والمنظومة الحالية التي تُعنى في بعض الهيئات، مستعرضاً المبادرات في العام الحالي كوجود قانون شمولي جاذب للاستثمار ومحفز لبيئة الأعمال، وتعديل نظام الخدمة المدنية، لافتاً إلى وجود قانون تنظيم البيئة الاستثمارية مع قانوني المنافسة والشركات في عهدة مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الحالية.
وبين أن مبادرات عام 2023 تتضمن وجود قانون عصري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي يعزز التخطيط الاستراتيجي، وتشريعات معاصرة لتمكين القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والطاقة، إلى جانب نظام متكامل لإدارة القيادات الحكومية.
وأضاف أن عام 2024 تضمن مبادرات كنظام مبتكر للممارسات الجيدة وقياس الأثر بهدف تجويد رسم السياسات واتخاذ القرار، إضافة إلى منظومة متكاملة من التشريعات التي تعزز الحكومات والامتثال والفصل ما بين الدور التنظيمي والتنفيذي.
وعرض الجازي مبادرات عام 2025 التي اشتملت على آلية تمكن الحكومة من الوصول إلى تشريعات مواكبة للتغيرات والتحديات المستقبلية، وتشريعات مبنية على نهج التغيير الإيجابي، إضافة إلى أنظمة تكنولوجية لتعزيز إدارة التشريعات.
أعضاء لجنة تحديث القطاع العام، عرضوا أمام جلالة الملك عبدالله الثاني أبرز محاور الخارطة، التي تتضمن 206 مبادرات، منها 30 مبادرة تتعلق بخدمات حكومية محورها المواطن، و9 مبادرات تهدف إلى ترشيق الإجراءات الحكومية وأتمتتها.
وأشاروا إلى أن الخارطة تتضمن 31 مبادرة في الهيكل الحكومي لتعزيز مرونته وكفاءته بما في ذلك دمج بعض الوزارات والمؤسسات، و23 مبادرة ضمن بند الحوكمة الرشيدة والشفافية، فضلا عن 42 مبادرة لخطط استشرافية مترابطة وعابرة للحكومات تستخدم الرقمنة وتقييم الأثر لدعم عملية صنع القرار.
وبينوا أن هناك 35 مبادرة مرتبطة بتمكين الكفاءات من قيادات ومواهب قادرة على الارتقاء بالأداء في القطاع العام، و22 مبادرة تتعلق بالتشريعات الداعمة للتغيير الإيجابي، و14 مبادرة لتنمية ثقافة مؤسسية محفزة لخدمة المواطن، وتعزيز البيئة الداعمة للتحول والابتكار.
المملكة
التصنيفات:
أخبار ذات صلة
الحكومة تتوقع إصدار جدول تشكيل الوحدات الحكومية منتصف العام
إقرار الأسباب الموجبة لتعديل نظام إدارة الموارد البشرية