وزير التربية: المسيرة التعليمية مستمرة وفق خطط الوزارة
وزير التربية: الدولة حريصة على مصلحة المعلّم وتحسين مستوى معيشته
تاريخ الإنشاء: 26-07-2020 13:51
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
مقر وزارة التربية والتعليم في عمّان. (صلاح ملكاوي / المملكة)
قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي الأحد، إن المسيرة التعليمية ستستمر كما تضمنت خطط وزارة التربية ورؤية الدولة بأن تكون استدامة التعليم أولوية في الظرف الاستثنائي الذي يمر به الأردن.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء أن الدولة حريصة على دور المعلم، وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليمية ونوعيتها.
"وزارة التربية والحكومة كانتا منفتحتين على مجلس نقابة المعلمين الموقوف عملهم، واستخدمنا كل مجالس الحوار عبر جلسات متعددة على أكثر من مستوى داخل وزارة التربية والتعليم وصولا إلى تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع النقابة" وفق النعيمي.
وأضاف أن الاتفاق مع النقابة لم يتضمن صيغا تشريعية معينة تقدمها النقابة للحكومة، بل مبادئ تعكسها الحكومة في تشريعات مقترحة تعدها عبر مسار تشريعي، وهو ما تم إنجازه عند تعديل نظام الرتب وجزئيات نظام الخدمة المدنية المتعلقة بالمعلمين، وعليه عدل نظام الرتب ليتيح التطور الوظيفي على أساس التميز المثبت بمنجز أداء مع التزام الوزارة الأكيد.
"بالرغم من انفتاح الوزارة على مجلس نقابة المعلمين الموقوف عملها واعتمادها مبدأ التشاركية معه، إلا أن هذا المجلس استمر باستخدام لغة الإملاء، وانتهاج أسلوب الاستقواء رافضا كل ما يقدم من الوزارة لتطوير التعليم بوصفه رأس مالنا الأساس، واستمر في إنكار ما تحقق من إنجازات على صعيد الاتفاق الذي يمر بعض بنوده في مسار تشريعي محدد لإصدار القوانين الناظمة بصورة تتوافق مع بنود الاتفاقية الموقعة" بحسب النعيمي.
وأضاف النعيمي خلال المؤتمر أن نقابة المعلمين الموقوف عملها ممثله بمجلسها تحولت إلى أداة للمناكفة وتعطيل المصالح العامة عبر التلويح بتعطيل الحق الدستوري للطلبة في الحصول على التعليم، وهو حق كفلته العهود والمواثيق الدولية.
وتابع وزير التربية: "لن نقبل أن يكون أبناؤنا الطلبة رهينة لسياسات مجلس النقابة الموقوفة أعمالها".
"ما زلنا ندفع الكلفة التربويّة لإضراب نقابة المعلّمين الذي نفّذته النقابة بداية العام الدراسي الحالي" وفق النعيمي.
وقال، إن النقابة الموقوفة أعمالها استمرّت بالتدخّل في المناهج وسياسات التعليم خلافاً للقانون.
وتوقع النعيمي الإعلان يوم غد الاثنين عن تشكيل لجنة لإدارة شؤون النقابة، وتسيير أعمالها عملا بقرار النائب العام، مبينا أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها في وزارة التربية والتعليم في ظل إغلاق مقر النقابة.
وفيما يتعلق بتصحيح أوراق امتحان التوجيهي، أكد النعيمي، أن عملية استخراج نتائج الطلبة تمر بمراحلها المعتادة، متوقعا إعلان النتائج ضمن الإطار الزمني المعلن بين العاشر والخامس عشر من الشهر المقبل.
وأشار النعيمي، إلى الإضراب الذي نفذته النقابة في مطلع العام الحالي، "والذي لا نزال ندفع كلفته التربوية حتى الآن" مشيرا إلى أن النقابة استمرت في التلويح بإجراءات تصعيدية تعلن كالاعتصامات والإضرابات التي ستضر مجددا بمصالحِ الطلبة والمجتمعِ في ظل ظرف استثنائي يمر به الوطن والعالم.
وقال، إن الأشهر الماضية شهدت استمرارا في خطاب النقابة التصعيدي والتهديدي بتعطيل العام الدراسي عند عودته، وهو ما أربك المشهد الوطني العام، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى التكاتف والترفعِ والالتقاء على وحدة الهدف المتمثل بالإنسان الأردني بوجه عام، والطالب الأردني بوجه خاص.
وأكد النعيمي، أن تحريض المعلمين على الإضراب هو في حقيقته امتناع عن أداء العمل في مرفق عام، وامتناع للمعلمين عن تدريس الطلبة، وتعطيل المسار التعليمي في المدارس خلال السنة الدراسية المقررة، على النحو المذكور في المادة (40) من قانون التربية والتعليم لسنة 1994.
وأكد أيضا أن الخروج عن الغايات المهنية الأساسية التي أُنشئت نقابة المعلمين لخدمتها، والدخول على خطوط سياسية مطلبية ومعيشية أخرى، فيه تسييس مقلق لدور النقابة، وإخراج لها عن دورها الأساس في خدمة التعليم بأركانه المعلم، والطالب، والبيئة التعليمية.
وقال، إن تعطيل المرافق الحيوية كالمؤسسات التعليمية يمس بالمجتمعِ، متسائلا إذا كان من المقبول من قبل المعلمين والطلبة والمجتمع أن يكون أبناؤنا وتعلمهم رهينة بيد مجلس لا يرى في التعليم رسالة، ويوظف قضايا المعلمين لخدمة أجندات حزبية وأيدولوجية.
وأكد أن المعلمات والمعلمين سيبقون موضع تقدير واهتمام وثقة بهم وبقدرتهم على تنشئة الأجيال، وأن المعلم الأردني في القطاعين العام والخاص هو دائما وأبدا موضع تقدير واحترام ورعاية، وهو عماد النظام التربويِ ويبذل كلّ نفيس للوطن.
وحول العلاقة بين وزارة التربية والتعليم والمعلم، أكد النعيمي، "أن هناك ثابتا أساسيا هو أن بناتنا وأبناءنا الطلبة أمانة في أعناقنا، تربويين ومعلمين، وعلينا أن نحرص جميعا على أن ينهلوا من العلم أفضلَه، ومن السلوك أقومه ضمن بيئة تعليمية آمنة توفر لهم كل وسائل النجاح.
وأكد أيضا أن التعليم هو حق للأردنيين كفلَه الدستور وقانون التربية والتعليم، وهو أحد أهم الميادين التي تترجم الدولة الأردنية فيه شعار (الإنسان أغلى ما نملك)؛ لأنه الأداة الحقيقية التي تساعد الإنسان الأردني على العيش بكرامة والتقدم للأفضل.
المملكة
