وزير التربية والتعليم العالي: معدل "التوجيهي" سيؤهل الطالب لدخول الجامعة فقط
وزير التربية والتعليم العالي: المدارس الخاصة تخضع لرقابتنا وهناك شكاوى تخضع للتحقيق
تاريخ الإنشاء: 02-08-2022 15:48
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلملي وجيه عويس. (المملكة)
كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلملي وجيه عويس، الثلاثاء، عن دراسة لإعادة النظر بامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" خلال العامين المقبلين، مبينا أن معدل "التوجيهي" سيؤهل الطالب لدخول الجامعة فقط وليس لتحديد التخصص، وهناك سياسة للقبول في التخصص بناء على العلامات الدراسية لصفوف تختارها الوزارة لاحقا.
وتحدث الوزير عن وضع خطة لتغيير سياسات القبول في الجامعات وانتقالها من الوزارة إلى الجامعات مباشرة، لكنه قال إن الأمر يتطلب وضع سياسات لدى الجامعة في تنفيذ مهمة القبول، وبين أن الإطار الزمني لهذا التغير يحتاج إلى عامين على الأقل لتتمكن الجامعات من تنفيذ المهمة.
وأضاف أن "الوزارة وضعت خططا قصيرة وطويلة الأمد لتعويض الفاقد التعليمي"، مبينا أن التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا أنقذ التعليم في الأردن.
عويس، بين أن الطلاب سيخضعون لسنة تحضيرية في الجامعة والتي ستؤهلهم لدخول التخصصات حسب قدراتهم وميولهم، مبينا أنه لن تُعادل أي شهادة ثانوية عامة من تركيا، أو دول عربية اعتبارا من تاريخ 1 أيلول/سبتمبر المقبل.
وبشأن نقابة المعلمين، أوضح عويس أنه "لم يصل قرار قضائي مكتوب بخصوص نقابة المعلمين، وأن هناك قضايا ما زالت تُنظر بالمحاكم"، مشيرا إلى أن الفترة القانونية لولاية مجلس النقابة والبالغة 4 سنوات انتهت، وأنه بعد انتهاء القضاء من مهامه سيكون لكل حادث حديث بخصوص نقابة المعلمين وانتخاباتها.
وبين أن التعليم في الأردن شهد تراجعا خلال السنوات الماضية، وأن وزارة التربية والتعليم تعمل على رفع مستوى جودة التعليم في المدارس الحكومية، مما يتطلب تدريب المعلمين والمعلمات تدريبا جيدا، إضافة إلى تحسين البنى التحتية في المدارس، وتطوير المنهاج - الذي بدأ فعليا-، منبها إلى التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وزارته، ومن بينها حاجتها لتعيين 10 آلاف معلم ومعلمة، إلا أن ميزانية الوزارة لا تسمح بتعيين أكثر من 4 آلاف معلم ومعلمة.
وأوضح عويس أن هذه التحديات تفرض على الوزارة اللجوء إلى التعليم الإضافي لسد النقص في أعداد المعلمين والمعلمات، مؤكدا أن هذا الحل ليس الأمثل.
وأشار إلى أن مرحلة التعليم في الطفولة المبكرة هي أهم مراحل التعليم لأنها تبني شخصية الأطفال، ولكنها تحتاج إلى وجود حضانات ورياض أطفال متميزة بوجود معلمات مدربات، ومنهاج جيدة، وبيئة جيدة، معبرا عن أن الوزارة مقصرة في هذا المجال، حيث تغطي 34% فقط من الأطفال في (KG2)، في حين يغطي القطاع الخاص 30% أيضا.
وبين عويس أن الوزارة وضعت خطة لخمس سنوات هدفها استيعاب النسبة المُتبقية، والبالغ عددهم 88 ألف طفل في (KG2)، وبعد الثلاث سنوات الأولى من الخطة ستبدأ الوزارة باستيعاب طلاب (KG1)، مُهيبا بالقطاع الخاص بالتوجه للعمل على إنشاء رياض للأطفال، وداعيا الحكومة إلى تقديم تسهيلات للقطاع الخاص للقيام بهذا الدور، من خلال الإعفاءات الضريبة، وتقديم قطع أراضي.
وأكد أنه وبعد صدور قانون الأحزاب، وخاصة المادة (20/أ) يحق للطلاب ممارسة العمل الحزبي، والتعبير عن آرائهم في الحرم الجامعي دون مساءلة حال عدم مساسهم بالآخرين، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من وضع نظام يؤطر العلاقة بين الطلاب وإدارة الجامعات، وأنه قد رفع هذا النظام إلى رئيس الوزراء.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج وضعا مادة إثرائية وتثقيفية لتعزيز حرية الفكر والتعبير لدى الطلاب، وأنها ستُدرس لطلاب الصف العاشر، والحادي عشر.
وأقر عويس بوجود طبقية في التعليم، وأنه من غير الممكن إنكار ذلك، قائلا "بعض البرامج الأجنبية في المدارس الخاصة تخرّج طلابا بمستوى متقدم يتفوقون على أقرانهم في المدارس الحكومية".
وأضاف أن المدراس الخاصة تخضع لرقابة الوزارة، ولا تستطيع تلك المدارس رفع الرسوم السنوية أكثر من الحد المسموح والمتفق عليه البالغ 5%، مؤكدا أن هناك العديد من التجاوزات المتعلقة بالرسوم، ونقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى، وشكاوى من معلمين ومعلمات في القطاع الخاص ترد إلى الوزارة ويتم التعامل معها فورا، وفتح تحقيق مباشر بشأنها.
وحول حادثة مقتل طالبة في حرم إحدى الجامعات، وهي القضية التي شكلت رأيا عاما، أكد عويس أن هذه الحالة هي الأولى من نوعها في الجامعات الأردنية، وأن وزارة التعليم العالي عقدت اجتماعين مع إدارة الجامعات، ووضعت تصورا عن كيفية ضبط الدخول والخروج إلى حرم الجامعات.
أما فيما يتعلق بقضايا التحرش، قال إن التحرش موجود في كل المؤسسات في العالم، وليس في الأردن فقط، والخطورة في أن يستغل المسؤول أو الأستاذ الجامعي سلطته للقيام بهذا الفعل، مؤكدا أن هناك آليات للتعامل مع مثل هذه القضايا، وأنه يجري التحقيق بها، ويُعفى كل من يتورط فيها من عمله، وهو ما حصل مؤخرا في إحدى الجامعات، وفي وزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي سيتم بعد اتخاذ العديد من الإجراءات، أبرزها التقليل من مهام وزارة التعليم العالي بإعطاء بعض صلاحياتها المنوطة بمجلس التعليم العالي للجامعات، ومنها سياسات القبول، شارحا أنه تم وضع خطة في مجلس التعليم العالي لتغيير سياسات القبول اعتبارا من السنة القادمة، ونقل صلاحيات القبول كاملة بعد عام آخر إلى الجامعات.
ودعا عويس المقتدرين من الأردنيين للتبرع لبناء وصيانة المدارس، مذكرا بأن فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء دعت المقتدرين للتبرع لبناء المدارس أسوة ببناء المساجد.
المملكة
