قرر وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، تشكيل لجنة لمراجعة قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته ومسودات المشاريع التي تم العمل عليها سابقا للأعوام (2014 و 2015 و 2019)، وتطويره من خلال إعداد مشروع له في خلال مدة أقصاها 3 شهور.
ودعا المفلح في بيان، إلى "ضرورة فتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون من خلال عقد اجتماعات فرعية وإطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات وعقد جلسات فرعية مع منظمات المجتمع المدني".
واللجنة جاءت "ترسيخا للدستور الأردني بمادتيه 16 و128 اللتين تؤكدان على ضمان حق الأردنيين في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها بموجب القانون الذي يجب أن لا يؤثر سلبا في هذا الحق أو يمس أساسه"، وفق المفلح.
كما جاء تشكيل اللجنة، "امتثالا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها في مجال الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء إليها بموجب القانون".
واعتبر المفلح، أن "تشكيل اللجنة يأتي في سياق ضمان للاستدامة الجمعيات وتمكينها من القيام بدورها وتعزيزا لنزاهتها من خلال حمايتها من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد وحوكمتها".
المملكة