وزير الداخلية المكلّف: الاستهتار بارتداء الكمامة يعيق الجهد الوطني
تاريخ الإنشاء: 18-11-2020 10:47
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
وزير الداخلية المكلف وزير العدل بسام التلهوني خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء. (المملكة)
ترأس وزير العدل وزير الداخلية المكلف بسام التلهوني في مبنى وزارة الداخلية اجتماعاً الأربعاء، لمناقشة الجهود الحكومية المبذولة للتصدي لجائحة كورونا.
وقال التلهوني في بداية الاجتماع، إن جلالة الملك أكد الأربعاء بأن الكمامة هي خط الدفاع الأول، مما يتطلب منا العمل بشكل فوري، على ترجمة توجيهات جلالته على أرض الواقع وتوحيد الجهود والعمل بشكل تشاركي ومنسق، كل ضمن اختصاصه، للحد من آثار أزمة كورونا.
وأكد وزير الداخلية أن "الاستهتار في لبس الكمامة يعتبر إعاقة للجهد الوطني في محاربة الوباء ومن ينكر وجود المرض.. ينكر على الآخرين حقهم بالحياة".
وشدد التلهوني، على أن أوامر الدفاع ستطبق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وسيتم تنفيذ حملات على وسائل النقل العام لمراقبة مدى الالتزام بارتداء الكمامات وزيادة عدد الفرق التفتيشية بشكل أكبر، مشيراً إلى أن تحملنا جميعاً والتزامنا بالمرحلة القادمة كفيل للخروج من مرحلة خطر الوباء.
وأشار إلى ان تحقيق التباعد الاجتماعي، واتباع سبل الوقاية والاحتراز وإجراءات الصحة والسلامة العامة، تسهم إلى حد كبير في منع انتشار الفيروس والحد من آثاره.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، إن فرق التفتيش التي تم تشكيلها، وتضم أعضاء من 13 جهة حكومية إضافة إلى مرافقين من الأمن العام، تعمل على مدار الساعة لمراقبة مدى التزام المنشآت بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ووسائل الاحتراز الأخرى، وتحرير مخالفات بحق من يتجاوز على أوامر الدفاع.
كما قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، أن العامل الأبرز في التصدي للوباء هو ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وأن عدم الالتزام سيفاقم من حدة الوضع الوبائي، ويزيد من أعداد الاصابات في المستقبل، مؤكداً الحاجة إلى زيادة عدد كوادر الجهات الرقابية لتحقيق الالتزام.
بدوره شدد وزير النقل مروان خيطان، على ضرورة تشديد العقوبات على كل من يخالف الإجراءات الوقائية والاحترازية وسيتم تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الأمن العام على وسائل النقل العام لمراقبة مدى الالتزام، ولا سيما ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
ودعا وزير العمل معن قطامين إلى زيادة أعداد كوادر فرق التفتيش على المنشآت العامة والخاصة، وتنفيذ حملات اعلامية توعوية لبيان تأثيرات الجائحة على المجتمع بكافة شرائحه وقطاعاته.
كما أكد وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، على ضرورة اعتماد جهود مكافحة الجائحة على معلومات دقيقة تتعلق بالمناطق التي تكثر بها الإصابات والتركيز عليها في حملات التفتيش، والاستناد إلى قاعدة بيانات موحدة تتضمن كل ما يتعلق بالجائحة، إضافة إلى اعتماد مرجعية واحدة لفرق التفتيش بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وعرض مدير إدارة العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام العميد رامي الدباس، لأبرز الإجراءات التي تقوم بها مديرية الأمن العام للتصدي للجائحة وفقا للبرتوكول الصحي المعتمد، فيما عرض مدير هيئة تنظيم النقل صلاح اللوزي، إجراءات الهيئة الوقائية التي اتخذتها في وسائط النقل العام ومنها وضع حواجز بين السائقين والركاب داخل هذه الوسائط، وإلزام السائقين بارتداء الكمامة من خلال لجنة مشتركة مع الأمن العام تتولى مراقبة ومتابعة ومخالفة من يتجاوز على أوامر الدفاع.
وتضمن الاجتماع الموافقة على تكثيف الحملات الأمنية والتفتيشية على وسائط النقل العام من خلال وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ومديرية الأمن العام تنفيذا لأوامر الدفاع، وقيام الجهات المعنية بإيلاء موضوع الرقابة والتفتيش العناية اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء وبما يحقق الغايات المرجوة حيال تقليل مستوى انتقال العدوى والحد من آثار الجائحة، إضافة إلى توجيه الفرق التفتيشية بشكل مركز إلى بعض المناطق المستهدفة في كافة محافظات المملكة اعتباراً من صباح الخميس والاعتماد على المعلومات والبيانات الواردة من الميدان.
المملكة