وزير الداخلية المكلف: ما حدث بعد الانتخابات من خروقات كان من فئة قليلة لا تمثل إلا نفسها
تاريخ الإنشاء: 13-11-2020 13:10
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مبنى وزارة الداخلية. (صلاح ملكاوي / المملكة)
ترأس وزير العدل وزير الداخلية المكلف بسام التلهوني، الجمعة، اجتماعاً عن بُعد مع محافظي الميدان عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.
وناقش الاجتماع الذي حضره أيضاً أمين عام وزارة الداخلية خالد أبو حمور، الجهود الأمنية التي بذلت من قبل كوادر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية؛ لإنجاح الانتخابات النيابية بكافة مراحلها، وتقييم هذه الجهود، إضافة إلى أبرز التحديات الأمنية التي تواجهها المملكة، والسبل الكفيلة بمواجهتها لإدامة الأمن والأمان، وبسط الاستقرار في جميع أرجاء الوطن.
وأشاد وزير الداخلية في بداية الاجتماع، بالجهود النوعية التي بذلها الحكام الإداريون، وكوادر الأجهزة الأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، وإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري بحرفية ومهنية عالية، وذلك على الرغم من الخروقات والتجمعات المخالفة لأوامر الدفاع التي حصلت بعد إجراء الانتخابات من قبل أنصار ومؤيدي بعض المترشحين.
وأكد التلهوني، أن الأردن كان ولا يزال وسيبقى دولة قانون ومؤسسات، وأن سيادة القانون ستطبق على الجميع دون استثناء، مشيرا إلى أن رسالة جلالة الملك وتوجيهاته السامية واضحة وصريحة بضرورة الحفاظ على سيادة القانون، وإنفاذ أحكامه على الجميع دوم محاباة أو تمييز، وأنه لا استثناء لأحد تجاوز القانون، أو حاول تعكير صفو العملية الديمقراطية بكافة مراحلها.
ولفت وزير الداخلية المكلف إلى أن العملية الانتخابية المنوط إجراؤها بالهيئة المستقلة للانتخاب كانت ناجحة بكافة المعايير بفضل الجهود التي بذلها الحكام الإداريون والأجهزة الأمنية والجهات الأخرى التي شاركت بإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن ما حدث بعد الانتخابات من خروقات كان من فئة قليلة لا تمثل إلا نفسها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وسيتم ملاحقتهم قضائيا وإداريا وفقا للقوانين المتبعة.
ونوه التلهوني إلى أن الاعتراض على نتائج الانتخابات، وتقديم الطعون يتم من خلال قنوات قانونية محددة، ووفقًا لما نصت عليه التشريعات القانونية، وذلك من خلال تقديم الاعتراضات للجهات القضائية، وهي صاحبة الاختصاص في البت بها.
وشدد الوزير على ضرورة تطبيق أوامر الدفاع بحزم وشدة، ومنع التجمعات بكافة أشكالها وأيًا كان هدفها أو غايتها وخاصة في ظل تطورات الوضع الوبائي، وازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي ستؤدي إلى نتائج سلبية على صحة المواطن وسلامته، وللحيلولة دون انتشار العدوى.
وجدد الوزير في هذا الإطار التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للحد من الممارسات التي تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا والتقيد بالإجراءات الصحية والوقائية وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد، منوها إلى أن الظروف الاستثنائية تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية للتعامل معها بحرفية وفاعلية.
وأوعز التلهوني إلى الحكام الإداريين بتفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لهذه الغاية بالتعاون والتنسيق مع المجالس الأمنية في المحافظات، وتكثيف الاجتماعات، وقال " إن دور المحافظين والمجالس الأمنية في المحافظات يجب أن يتضمن عدة محاور أبرزها تقييم الواقع، ومتابعة قضايا الشأن العام، وتشخيص التحديات، ومن ثم وضع التوصيات والخطط المستقبلية ".
من جانبهم، قدم المحافظون كل ضمن منطقته، شرحا عن واقع العمل اليومي والمهام التي يؤدونها، سواء المتعلقة منها بالجوانب الأمنية والإدارية أو التنموية وخططهم المستقبلية، إضافة إلى الجهود التي بذلوها لإنجاح الانتخابات، وأبرز التحديات التي واجهتهم قبل إجراء الانتخابات وأثنائها وبعدها والتي تم التعامل معها قانونيا من خلال إحالة كل من تجاوز القانون إلى الجهات القضائية المختصة، ولا يزال العمل جاريا على ملاحقة ومتابعة المخالفين.
وأكدوا أن جميع الأجهزة في المحافظات تعمل بشكل تشاركي وتكاملي على مدار الساعة؛ لمعالجة قضايا المواطنين، وتحسين وتطوير الأداء من مختلف الجوانب.
المملكة
