وزير الداخلية: نحتاج إلى إعادة النظر في قانون الأسلحة
تاريخ الإنشاء: 30-06-2019 10:48
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
لقاء وزير الداخلية سلامة حماد مع اللجنة القانونية النيابية. (المملكة)
دعا وزير الداخلية، سلامة حماد، الأحد، إلى إعادة النظر في قانون الأسلحة والذخائر، بعد أن أصبح انتشارها يشكل "ظاهرة جديدة خارج نطاق القانون".
وقال خلال لقائه اللجنة القانونية النيابية: "نحن في وضع أمني يحتاج إلى إعادة النظر خاصة فيما يتعلق بقانون الأسلحة والذخائر ... نجابه الآن ظاهرة جديدة على بلدنا، وهي انتشار الأسلحة خارج نطاق القانون".
"لا بد من تعديل القانون بحيث يتلاءم مع الوضع الحالي ... لدينا خلل في بعض النصوص القانونية المتعلقة بالترخيص ومراقبتها، والتعليمات الصادرة بشأن متابعتها" بحسب وزير الداخلية، الذي أوضح أن "ما نسبته 92% من الجرائم استخدمت فيها أسلحة غير مرخصة".
وتابع: "نعاني من الأوضاع في سوريا ... تعلمون خلال الأحداث جرى حتى تصنيع أسلحة رخيصة وسريعة، وجرى تهريبها داخل الأردن، وأصبح انتشارها في البلد مزعجا، ولا بد من إعادة النظر في الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية".
وبين أن منطقة جنوب سوريا "مرت بمراحل خارج سيطرة الدولة (السورية)، وكانت في هذه المنطقة تنظيمات متعددة، وجرى تخزين كميات كبيرة تقدر بمئات الآلاف من القطع والذخائر ... نحن الآن نراقب حدودنا الشمالية".
وتسببت الأزمة السورية، وفق مسؤولين أمنيين، في زيادة عدد الأسلحة في الأردن، ورفعت منذ بدئها عام 2011 نسبة تهريب الأسلحة للمملكة إلى 400%، أو ما يعادل نحو 14 ألف قطعة سلاح مختلفة. وبحسب إحصائية غير رسمية، فإن في الأردن نحو مليون قطعة سلاح "غير مرخصة".
وتناقش اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون معدل لقانون الأسلحة والذخائر.
وزير العدل بسام التلهوني قال، إن "الحكومة دفعت مشروع قانون كامل للأسلحة، وليس تعديلا على النصوص القانونية ... هذه رسالة واضحة أن هناك ما يوجد من أحكام وقوانين ما يستدعي بالكامل إعادة النظر بالأحكام الموجودة في القانون الحالي".
وأضاف أن القانون يهدف إلى "ضبط حمل السلاح العشوائي من قبل فئات عديدة من المجتمع، وضمان حمل السلاح إلا عبر فئات محددة، وفق أحكام القانون".
رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات قال خلال الاجتماع إن "مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2019 على درجة عالية من الأهمية، كونه أصبح مطلبا وطنيا ويحقق سيادة الدولة والقانون ويحد من نسب الجريمة".
"إننا اليوم بحاجة ماسة إلى تشريع عصري يواكب التطورات والمستجدات المتعلقة بالتعامل بالأسلحة والذخائر وتنظيم التعامل بها"، وفقا للعودات، الذي أضاف أن القانون المعمول به حاليا يعود إلى ما قبل 70 عاما.
وتابع أن هناك "ارتباط وعلاقة وثيقة بين مدى انتشار الأسلحة غير المرخصة وارتفاع نسب الجريمة"، وهو أمر يدعو إلى سن نصوص تشريعية تنظم التعامل بالأسلحة والذخائر وتحصرها في فئات محددة، ومعاقبة مطلقي العيارات النارية.
المملكة
