وزير الزراعة: سيتم متابعة حيازات الأغنام الوهمية قانونيا وبأثر رجعي
وزير الزراعة: الزراعة التقليدية تشكل ما نسبته 65 %من المزروعات
تاريخ الإنشاء: 05-10-2021 14:26
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
صورة أرشيفية لرؤوس أغنام. (صلاح ملكاوي / المملكة)
أكد وزير الزراعة خالد حنيفات أن الوزارة ستعمل على متابعة الحيازات الوهمية عبر الأجهزة المختصة وتحويلها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعتها قانونيا لتحصيل جميع فوارق الدعم، وبأثر رجعي.
وقال الوزير خلال لقائه عددا من مربي الأغنام " إنه في إطار توجه الدعم لحيازات الأغنام الحقيقة فإن الوزارة عمدت لإجراءات إدارية وميدانية مباشرة وغير مباشرة لحصر الحيازات الوهمية من خلال إجراءات التحقق في المحافظات كافة.
وثمن الحنيفات التعاون الكبير من قبل مربي الأغنام في المحافظات واتحاد المزارعين والجمعيات التي تساند الوزارة بهذه الجهود التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه من الحيازات الحقيقة وتساند في وقف تغول البعض على حقوق مربي الأغنام وهذا يمثل تعديا دينيا وأخلاقيا ووطنيا يستدعي من الجميع التكاتف لوقف الهدر في هذا القطاع.
إلى ذلك قال الحنيفات خلال محاضرة له، الثلاثاء، في مؤتمر "تطور التنمية والخدمات العامة في مائة عام"، والذي نظمته جامعة البلقاء التطبيقية، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة. إن قطاع الزراعة في الأردن يواجه العديد من التحديات، أبرزها شح المياه والزراعة التقليدية التي تشكل ما نسبته 65 %من المزروعات، والتي تعتمد الأطر التقليدية القديمة في الزراعة، إضافة إلى الزحف العمراني والتغير المناخي وتأثيره على الإنتاج والأمن الغذائي.
وأضاف أن القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية المهمة، مبينا أنه على الرغم من أن الأرقام المجردة تشير إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تتوقف عند 8ر3 %، إلا أن القطاع يساهم بحوالي 20 %في الاقتصاد المحلي.
وبين الحنيفات أن الوزارة تعمل على نهضة القطاع الزراعي الذي حقق إنجازات حقيقية بالرغم من شح الموارد.
ولفت إلى رفع محفظة الإقراض الزراعي إلى 100 مليون دينار للعام الجاري، وتخصيص 10 ملايين دينار لمشروع "التشغيل المؤقت" لإيجاد فرص عمل مؤقتة (3 شهور) في مشاريع الوزارة المختلفة، والتي من شأنها توفير آلاف الفرص، وإنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق ودورها في زيادة الصادرات الزراعية الأردنية والفلسطينية، وإنشاء 3 مصانع لمركزات البندورة.
وعرض نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات في ورقة له بالمؤتمر حول " نشأة وتطور التنمية الزراعية في مئة عام "، للمحطات التي مر بها القطاع الزراعي منذ تأسيس الإمارة شرق الأردن"، مشيرا إلى اعتماد سكان الإمارة على المحاصيل الزراعية من القمح والشعير في معيشتهم، حيث كانوا يعتمدون على الأمطار للري، وأن الأراضي المستغلة للزراعة كانت محدودة، وأصبحت تشكل في عام 2019 ما نسبته 3 بالمئة من مساحة المملكة أي حوالي 3ر2 مليون دونم.
وأكد الفلاحات أن الاستقرار السياسي والأمني وعلاقات الأردن الجيدة مع دول العالم وموقع المملكة الجغرافي وتوفر الخبرات الزراعية ووجود قطاع خاص نشط في الإنتاج وأطر تشريعية مستقرة هي من أبرز نقاط القوة في التنمية الزراعية، بالمقابل فإن ارتفاع كلف الإنتاج وتفتت الحيازات الزراعية وعدم ارتباط الإنتاج بالطلب، وضعف استخدام تقنيات ما بعد الحصاد وفردية الإنتاج، وغياب الخطط الاستراتيجية هي من أهم نقاط الضعف.
وعرض عميد البحث العلمي والابتكار في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور سعيد أبو رمان، في ورقة بحثية حول "البحث العلمي والزراعة في الأردن"، دور الجامعات في دعم البحث العلمي لقطاع الزراعة، ودوره في إيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجهه وانعكاساته على المزارعين والإنتاجية الزراعية.
وتضمنت أعمال المؤتمر الذي انطلقت أعماله يوم أمس، في جامعة البلقاء التطبيقية عدة جلسات، ناقشت عدة مواضيع خلال مئة عام أهمها، مفهوم الأمن والأمن الشامل، والتنمية والخدمات الصحية، وتطور البلديات والأشغال العامة، والعلاقة الاقتصادية بين الضفتين وأثرها على التنمية وتطور القطاع العام.
كما ناقش المؤتمر عددا من الأوراق العلمية حول الخدمات العامة، ودورها في تنمية وتطوير قطاع السياحة في محافظة الكرك واستشراف الدور الاقتصادي للجامعات، والعلاقات الأردنية المصرية في مئة عام، وأثر المملكة في تعزيز العلاقات البينية العربية والدولية، والتحول الديمقراطي من خلال رؤية جلالة الملك في الأوراق النقاشية، والتشريعات والقوانين الناظمة لعمل المؤسسات الخدمية عبر مئة عام وجامعة البلقاء التطبيقية (حاضنة الإبداع والريادة والابتكار).
المملكة+ بترا
أخبار ذات صلة
فرص استثمارية لإنشاء مصانع غذائية في الأغوار الوسطى
