وزير الزراعة: قروض بـ 30 ألف دينار للجمعيات التعاونية "دون فوائد"
تاريخ الإنشاء: 20-09-2021 13:15
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
وزير الزراعة خالد الحنيفات خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاستشارية لتنفيذ استراتيجية الحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025). (وزارة الزراعة)
أعلن وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، عن توفير قروض للجمعيات التعاونية بقيمة 30 ألف دينار بدون فوائد، من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي، شريطة أن "تقدم الجمعية الراغبة بالحصول على القرض ضمانات".
وأكد الحنيفات وهو رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاستشارية لتنفيذ استراتيجية الحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025)، "أهمية العمل على إيجاد ذراع تمويلية للجمعيات التعاونية من خلال المؤسسة التعاونية الأردنية حتى يتسنى لها دعم القطاع التعاوني".
وشدد على "ضرورة تفعيل دور المؤسسة التعاونية من ناحية التمويل، وتقديم خدمات الإرشاد وتأهيل وتدريب التعاونيين، إضافة إلى تعزيز دورها في نشر الفكر التعاوني في المجتمع".
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد وافق على تشكيل لجنة استشارية من ذوي الخبرة في العمل التعاوني برئاسة مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي؛ لـ "تقديم المشورة للمؤسسة وتعزيزاً للنهج التشاركي مع الشركاء المعنيين في القطاع التعاوني الأهلي، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية".
الحنيفات قال، إن "هذه الاستراتيجية وخطتها التنفيذية تعتبر بمثابة أرضية للعمل التعاوني، وتشكل انطلاقةً جديدة لقطاع التعاون الحيوي"، مشيراً إلى "أهمية تشخيص مواطن الخلل والمشكلات التي اعترت مسيرة العمل التعاوني، وإيجاد الحلول الناجعة لها".
"نأمل من اللجنة الاستشارية المساهمة في تعديل التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، وتقديم التصورات والتوصيات التي تثري القطاع التعاوني للنهوض به" وفق الحنيفات، موجهاً أعضاء اللجنة إلى عقد اجتماع شهري برئاسة مدير عام المؤسسة التعاونية، وعقد اجتماع كل 3 شهور برئاسته؛ للوقوف على جميع المستجدات في أعمال اللجنة الاستشارية.
من جهته، أكد مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، أهمية رعاية وزير الزراعة، لاجتماع اللجنة الاستشارية الأول، موضحاً أن هذه اللجنة تعتبر "رافداً للمؤسسة في تقديم المشورة والنصيحة خدمةً للقطاع التعاوني".
وقال، إن "من بين مهام اللجنة المساهمة في تطوير العمل التعاوني من خلال ما ستقدمه من مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ؛ انسجاماً مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية".
وبيّن الشلبي أن "الاستراتيجية أقرت تأسيس صندوق التنمية التعاوني، كنافذة تمويلية للجمعيات التعاونية"، لافتاً النظر إلى أن "هذا الصندوق سيعمل بموجب نظام خاص".
وفيما يتعلق بنشر الثقافة والفكر التعاوني بين أبناء المجتمع، أشار إلى تواصل المؤسسة التعاونية مع وزارة التعليم العالي من أجل اعتماد مساق دراسي في الجامعات الأردنية حول الفكر التعاوني.
بدورهم، أجمع أعضاء اللجنة الاستشارية في مداخلاتهم على أهمية النهوض بالقطاع التعاوني، وتوفير الدعم للجمعيات التعاونية، مؤكدين في الوقت ذاته على دور الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية، والخطة التنفيذية لها في تحقيق ذلك الأمر.
وأشاروا إلى وجود جملةٍ من المعيقات التي تعتري مسيرة العمل التعاوني، والتي لا بدّ من تجاوزها من خلال وضع الحلول لها، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة إعادة الاهتمام والألق للقطاع التعاوني باعتباره قطاعاً ثالثاً وحلقة وصل بين القطاعين العام والخاص.
المملكة
