وزير الشؤون البلدية: تحقيق 95% من مطالب العاملين
تاريخ الإنشاء: 31-10-2018 17:15
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
جانب من اعتصام عدد من موظفي وزارة البلديات. 9 أكتوبر 2018. صلاح ملكاوي/ المملكة
قال وزير الشؤون البلدية ووزير النقل وليد المصري إن اللجنة التي شكلها لدراسة مطالب موظفي البلديات درست هذه المطالب على مدى أسبوعين وتوصلت إلى نتائج جيدة ومرضية تحقق من 90 إلى 95% من المطالب.
وأكد المصري أن "رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قد تبنى هذه المطالب بمذكرة خطية قدمها لرئيس الوزراء وبحضور وزير الشؤون البلدية، وتمت مناقشتها وتبني الاقتراحات المتعلقة بـ70 % من موظفي البلديات (عمال المياومة والسائقين وموظفي الفئة الثالثة) التي حققت لجنة رؤساء البلديات غالبية مطالبهم، وبشكل ينصف هذه الفئة من الموظفين التي تدرك الحكومة تماماً بأنها تقوم بجهد كبير، وتقدم خدمة متميزة لمجتمعاتنا المحلية".
واستأنف عاملون في 65 بلدية من محافظات الأردن إضرابهم، الأربعاء، بعد تعليق استمر لأسبوعين، رفضا لقرارات اللجنة المسؤولة عن بحث مطالب عمّال البلديات.
وقال رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي في وقت سابق لموقع المملكة الإلكتروني إن الآلاف من عمّال البلديات في المحافظات، عدا العاصمة، مشاركون في الإضراب "القانوني" تعبيرا عن "رفضهم للقرارات غير المرضية للجنة".
كما قال السعدي إن:"قرارات اللجنة بعيدة كل البعد عن مطالبنا، وإن المطلب العمّالي الوحيد الذي وافقت اللجنة المكونة من رؤساء 26 بلدية على تحقيقه هو استحداث أقسام للسلامة العامة، وهو احتياج أساسي أصلا".
وشكل وزير الشؤون البلدية لجنة من رؤساء 14 بلدية في الأردن إلى جانب مدير الرقابة على البلديات في الوزارة، لدراسة مطالب موظفي البلديات ورفع المقترحات والتوصيات خلال مدة أسبوعين.
وقال المهندس المصري في تصريحات صحفية الأربعاء، إن "الحكومة ومنذ أن اجتمعت مع موظفي البلديات في وزارة الشؤون البلدية قامت بتشكيل لجنة من رؤساء البلديات التزاما بالقانون الذي ينص على أن البلديات مؤسسات أهلية مستقلة مالياً وإدارياً تتخذ قراراتها المجالس البلدية ورؤساء البلديات كونهم هم المخولين حيث تم تحويل الأمر للجنة المشكلة من رؤساء البلديات".
وأشار وزير الشؤون البلدية إلى أن "المطالب تحددت بـ 8 مطالب وهي: صندوق الادخار، صندوق الإسكان، صندوق التكافل، تثبيت المسميات على جدول التشكيلات، الوصف الوظيفي للوظائف، علاوة مؤسسة، مكافأة نهاية خدمة وعطلة يوم السبت".
وبين أن "لجنة رؤساء البلديات وافقت على مطالب عدة تقع ضمن صلاحية المجالس البلدية، وهي تأسيس صندوق للادخار وتأسيس صندوق للإسكان وصندوق للتكافل، كما وافقت على تثبيت المسميات والوصف الوظيفي الذي يعد من صلاحيات المجالس البلدية ضمن موازنة 2019 وعلى جدول التشكيلات الملحق بالموازنة".
و فيما يتعلق بعطلة يوم السبت، أوضح المصري أن "رؤساء البلديات لا يستطيعون تنفيذها كون 60% من أعمال مراجعي البلديات تتم في يوم السبت وأن 50% من إيرادات البلديات تتم في يوم السبت إضافة إلى أن أقسام البيئة والنظافة مرتبط فيها الميكانيك والحركة والمحاسبة ولا يستطيعون العطلة وعليه فإن 70% من موظفي البلديات تتطلب طبيعة عملهم الدوام يوم السبت".
وفيما يخص مطلب مكافأة نهاية الخدمة، أكد المصري أنه "غير منصوص عليها بأي تشريع وهي مخالفة لأنظمة الخدمة المدنية ولأنظمة موظفي البلديات لذلك لن يتم الموافقة عليها".
وبشأن علاوة المؤسسة، بين المصري أنه "لا يوجد مسمى لهذه العلاوة في مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن رؤساء البلديات اقترحوا إيجاد صيغة تشريعية لها ضمن موظفي البلديات وسيدرس على موازنة 2019".
وأشار إلى أن رؤساء البلديات قرروا "وضع حد أدنى لأجور عمال الوطن بـ 9 دنانير يومياً بالإضافة إلى تفعيل علاوة العدوى المقرة سابقا بمقدار 25 ديناراً، موضحا أنه بذلك يكون راتب عامل الوطن مع العمل الإضافي كون أيام الجمعة تحسب عملاً إضافياً، اليوم بيومين بما معدله 370 ديناراً كحد أدنى".
أما العمال القدماء "فوافقوا على زيادتهم دينارا آخر فيصبح راتبهم بين 400 – 420 ديناراً، ولقدامى السائقين قرر رؤساء البلديات إعطاءهم علاوة مرتبطة بالمسافة لمكب النفايات وبطبيعة عمل الضاغطات وعدد النقلات أو الرحلات التي يقوم بها السائقون بين البلدية ومكب النفايات كون وضع كل بلدية يختلف عن الأخرى".
وأكد وزير الشؤون البلدية ووزير النقل أنه و"بذلك تكون مطالب 70% من موظفي البلديات الذين هم عمال المياومة والسائقين قد تحققت، وحتى أكثر مما طالبوا بها ،أما بقية الموظفين المثبتين فيخضعون لنظام الدولة نفسه ولا يتقاضون رواتب أو علاوات أقل من موظفي الدولة الآخرين".
بترا+ المملكة
