قال وزير الشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة، الأحد، إن رؤى وتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني في مقابلته مع وكالة الأنباء الأردنية، تركزت أولا على التشاركية بين مجلس النواب والأعيان والحكومة، لتأكيد التشاركية بين السلطات التنفيذية والتشريعية.
وأضاف لـ "المملكة"، أن هذه الرؤى تؤكد على ضرورة التنسيق في تحقيق القضايا المطروحة وعلى مبدأ سيادة القانون وتنمية الحياة السياسية، داعيا إلى تعديل القوانين الناظمة للعمل السياسي في ظل قانوني الانتخاب والأحزاب وقانون الإدراة المحلية.
وأشار المعايطة إلى أن "رئيس الوزراء بشر الخصاونة ركز على الحوار والاستماع إلى الآراء كافة حول عدة قضايا تشمل قانون الانتخاب، وقانون الأحزاب وبالتشاركية مع السلطة التشريعية والتي هي شريك أساسي في إقرار القوانين ونقاشها في مجلس النواب ومجلس الأعيان".
"الهدف الذي يريده جلالة الملك من تطوير وتعديل هذه القوانين أن يكون هناك تطوير في الحياة الحزبية وتعددية فيها، بحيث يكون هناك دور أكبر للأحزاب مستقبلا سواء في مجالس النواب أو في الحياة السياسية أو في الشارع السياسي"، بحسب المعايطة.
المملكة