قال وزير الصحة السابق غازي الزبن الثلاثاء، إن هناك ارتفاعا في أسعار الأدوية بنسبة 45% على الأقل، موضحا أن الارتفاع يعود إلى تسعيرة موجودة منذ عام 1973.
وأضاف لـ "المملكة" أن المستودعات تأخذ ما نسبته 19%، والصيدليات 26% من أثمان الأدوية.
"أنا لا أعتقد أن هذا السبب الوحيد؛ هذا قد يكون أحد الأسباب، لكن هناك أسبابا أخرى يجب دراستها بشكل جيد من اللجنة، وتضع ... الحلول المناسبة".
مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات قال، إن 70% من الأدوية الموجودة في السوق الأردني ثمنها أقل من 10 دنانير، و 40% ثمنها أقل من 5 دنانير.
"أعتقد أن المشكلة في الأدوية غالية السعر، التي لا تشكل حتى الآن من 7% إلى 11%"، بحسب عبيدات.
وأوضح عبيدات لـ "المملكة" أن "نحو 200 مستحضر بينها قطرات عيون، وأبر زيتية، وفيتامينات، ومكملات غذائية تخضع لضريبة 16% بناء على بند التعرفة الجمركية الموجود في نظام وزارة المالية".
"سعّرنا هذه المستحضرات؛ لأن الأرباح تصل على هذه المستحضرات إلى 600% - 800% وأحيانا 1200%، وذلك لعدم وجود ضبط عليها، وآلية تسعير"، وفقا لعبيدات، الذي قال، إن "هذه المستحضرات تأتي تحت بند مكملات غذائية، ولكنها ليست أدوية إلا أنها تستخدم في نواحي علاجية".
وأضاف أن المؤسسة "أخضعت أكثر من 300 مستحضر وخفّضت أسعارها".
وأوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الثلاثاء، بتخفيض الضريبة العامة للمبيعات على الأدوية لتصل إلى 0%، فيما أوصت بتعديل بند جمركي خاص بمكملات غذائية ومستلزمات طبية.
المملكة