وزير الصناعة: حصر مطالب التجار للعمل على حلها وفق برنامج زمني
تاريخ الإنشاء: 15-12-2019 08:41
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري. (المملكة)
ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري الأحد، اجتماعا ضم رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، ورؤساء غرف التجارة في المحافظات لمناقشة مطالب ومشكلات تم طرحها من قبل التجار خلال زيارات ميدانية أجراها الحموري.
الحموري، قال خلال الاجتماع، إنه تم رصد وتدوين جميع الملاحظات التي طرحت من قبل القطاع التجاري في كل محافظة، خلال اللقاءات التي جمعته بالتجار في غرف التجارة مؤخرا، وبدأت الوزارة بدراستها والعمل على وضع المقترحات اللازمة لمعالجتها بما يخدم القطاع التجاري ويزيل المعوقات التي تواجهه.
وأضاف أن اجتماع اليوم وزياراته الميدانية للمحافظات ولقاءه بالقطاعين التجاري والصناعي في كل محافظة يأتي التزاما بنهج التواصل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة، مؤكدا أن العديد من القضايا التي تم طرحها من قبل التجار هي إجرائية، وقد تم حل بعضها والعمل جار لمعالجة الأخرى بالشراكة مع غرف التجارة، وهناك مطالب تتعلق بالتشريعات وسيتم النظر فيها عند مراجعة بعض القوانين، وأن عددا من المطالب ترتبط بالأمور المالية، ولها انعكاسات على المالية العامة للدولة.
وأشار الحموري إلى أن الحكومة وبناء على مطالب القطاعين التجاري والصناعي اتخذت العديد من الإجراءات التحفيزية، وعالجت عددا من إشكاليات تواجه التجار والصناعيين، ومن ذلك حصر معاينة السلع الموردة إلى الأردن بجهة رقابية واحدة، وتوحيد مرجعيات التفتيش على المنشآت الاقتصادية، وتعديل قانون المواصفات وغيرها.
وأوضح، أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين حصرت مطالب ومشكلات القطاع التجاري، وتم تفريغها في مصفوفة ليتم العمل على حلها وفق برنامج زمني وآليات متابعة واضحة.
وقال الحموري، إن هناك بعض القضايا التي تخص القطاع التجاري في كل محافظة تختلف عن الأخرى، وسيتم العمل على معالجة الممكن منها بالتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، لافتا النظر إلى أن عمليات التشاور والمتابعة مستمرة مع القطاع الخاص بجميع فعالياته بخاصة غرف التجارة والصناعة؛ لأن ذلك من المرتكزات الأساسية في عمل هذه الحكومة وسعيها لإحداث نقلة نوعية على مستوى الأداء الاقتصادي يلمس أثرها المواطن، وتسهم في تحسين أوضاعه المعيشية.
الكباريتي ورؤساء الغرف التجارية، ثمنوا الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص التي كان لها الأثر في معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري، وباقي القطاعات منذ سنوات طويلة.
وأكدوا، أن التشاور والتواصل المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو الأساس لتحفيز الوضع الاقتصادي من خلال معالجة المشكلات وبلورة رؤى مشتركة لتطوير الاقتصاد الوطني استنادا إلى بيوت الخبرة التي تزخر بها غرف التجارة والصناعة وغيرها من الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص، مبينين أهمية الإسراع في معالجة المشكلات الأخرى التي تواجه القطاع التجاري.
المملكة
