وزير الصناعة: "دور مباشر" للقطاع الصناعي في توفير فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة
تاريخ الإنشاء: 12-04-2022 20:02
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي (وسط) خلال رعايته الإفطار الرمضاني الذي نظمته غرفة صناعة إربد. (وزارة الصناعة)
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الثلاثاء، إن القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ويساهم بـ 25% من الناتج المحلي الإجمالي وله "دور مباشر في توفير فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة".
وأضاف الشمالي، خلال رعايته الإفطار الرمضاني الذي نظمته غرفة صناعة إربد بحضور رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان ورئيس غرفة صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير ورئيسي بلديتي إربد الكبرى نبيل الكوفحي والرمثا الجديدة إبراهيم الخزاعلة ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة والنائب خالد أبو حسان وعدد من الصناعيين، أن "القطاع الصناعي المحلي أثبت قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية والعربية واستطاع الوصول إلى 140 دولة من خلال تصدير الصناعات الوطنية المختلفة".
وأكد أن الوزارة "تقدم كل الدعم والتسهيلات لهذا القطاع الحيوي والواعد وتعمل على تحفيزه وتنميته باستمرار من خلال تذليل العقبات والصعوبات وبما يعزز الاستثمارات المختلفة والتي تعتبر رافدا حقيقيا للتنمية وتقود لخلق فرص العمل".
رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، قال إن الغرفة "تسعى جاهدة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للقطاع الصناعي بالتشاركية مع أصحاب القرار، وتعمل جاهدة على تقديم أفكار إبداعية لتمكين هذا القطاع الحيوي والمهم من التقدم والتطور دوما".
وأكد أبو حسان أن "أي دعم للقطاعات الصناعية يوسع قاعدة الإنتاج ويسهل نموها وتطورها"، مشددا على "أهمية ثبات التشريعات التي تعتبر نقطة أساسية لجذب الاستثمارات وبقائها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات محفزة"، لافتا في نفس الوقت إلى "أهمية موائمة مخرجات التعليم في الجامعات مع متطلبات سوق العمل مع التركيز على الجانب التكنولوجي الذي يشهد تطورات سريعة".
وقال الكوفحي، إن "البلدية بدأت لأول مرة في تاريخها بالتفكير بكيفية القيام بدورها التنموي على أكمل وجه، بشكل ينعكس تنمية اقتصادية واجتماعية على المدينة وسكانها وهذا التوجه سيتحقق من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص".
وأكد أن البلدية "تضع الاستثمار الآن كأولوية قصوى ومسار استراتيجي لتطوير العمل البلدي وذلك لن يتأتى إلا عبر شراكة شاملة مع مؤسسات القطاع الخاص".
وتحدث عن نية لـ "تشكيل مجلس أعلى للاستثمار يضم نخبة من الخبراء والمختصين في جميع المجالات الاستثمارية بهدف بلورة أفكار لمشاريع استثمارية تقوم بالشراكة بين البلدية والقطاع الخاص والآخر يقوم على إنشاء القطاع الخاص استثمارات يديرها بنفسه مقابل عوائد محددة للبلدية على نظام التأجير طويل الأمد".
وبين الكوفحي أن "البلدية تفكر جدياً في تقديم بعض الخدمات عن طريق الاستثمار ومنها على سبيل المثال المواقف الطابقية، التي من شانها إيجاد استثمار وتأمين خدمات وتشغيل الكثير من الأيدي العاملة، إضافة إلى الاستثمار بالمدن الذكية بعمل بنية تحتية للألياف الضوئية التي ستنتشر بسرعة في المستقبل القريب لا سيما في ظل ثورة التكنولوجيا والاتصالات، وأن البلدية ستدفع باتجاه دعم هذه التوجهات".
وأشار إلى أن البلدية مقبلة على "انفتاح كبير مع القطاع الخاص وقد باشرت بلقاء عدد من المستثمرين لوضع تصورات عن مشاريع استثمارية مقبلة قادرة على خلق وتوليد فرص العمل"، مؤكدا أن البلدية "لن تقف عائقا بوجه الاستثمارات القائمة ودفعها قدما بوضع حزمة حوافز تشجيعية لها تسهم بخلق مناخ إيجابي للاستثمار".
المملكة
