وزير العدل: أول محاكمة عن بُعد عبر وسائل تقنية حديثة
تاريخ الإنشاء: 24-07-2019 04:43
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
جانب من جلسة محاكمة الأولى عن بُعد. (المملكة)
بدأت محكمة جنايات عمان الأربعاء أول محاكمة، في تاريخ القضاء الأردني، عن بعد باستخدام وسائل تقنية حديثة، حسبما ذكر وزير العدل بسام التلهوني، في وقت تستعد الوزارة لإطلاق مشروع المحاكمة عن بعد.
وطلب المتهم خلال المحاكمة الأولى، أن تكون جلسة المحاكمة المقبلة عن طريق الربط التلفزيوني، بعد أن سأله القاضي إن كان يود الحضور إلى قاعة المحكمة أو أن تكون المحاكمة من مركز الإصلاح والتأهيل.
وقال التلهوني لبرنامج صباح المملكة الذي يبث على شاشة قناة "المملكة"، "اليوم ستكون أول محاكمة عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تاريخ القضاء الأردني ... المحاكمة ستكون من خلال محكمة جنايات عمان لأحد النزلاء في مركز إصلاح الجويدة".
وتابع: "هذه أول خطوة سيتبعها خطوات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة ... إضافة هذه المحكمة سيكون هناك ربط إلكتروني بين 3 محاكم أخرى و3 مراكز إصلاح وتأهيل حتى يكون عندنا المجموع خلال فترة قليلة جدا بين 4 مراكز إصلاح وبين 4 محاكم، وهذا تطور ونقلة نوعية في نظام العدالة الجزائية الأردني".
وأشار الوزير خلال مؤتمر صحافي أنه في العام المقبل سيكون هناك ربط إلكتروني بين 6 محاكم و 6 مراكز إصلاح وتأهيل، ثم سيشمل الربط 9 محاكم مع بقية مراكز الإصلاح والتأهيل في عام 2021.
التلهوني أوضح خلال المؤتمر أن إدخال وسائل التقنية الحديثة تضمنها قانون أصول المحاكمات الجزائية في تعديل عام 2017.
وأوضح الوزير لـ "المملكة" "عملنا خلال الفترة الماضية على إنجاز البنية التحتية حتى تكون تلك المحاكم ومراكز الإصلاح جاهزة ... اليوم ستنطلق وسنرى أن المحكمة ستنجز وباستخدام هذه الوسائل التقنية الحديثة ... سيتم توفير وسائل تقنية حديثة تباعا في المحاكم".
عدم إحضار السجين إلى المحكمة في كثير من الأحيان "يهدف للحفاظ على السجين وحياته في بعض أنواع القضايا، وهناك قضايا جزائية مما تحتاج إلى الخصوصية التي تقدرها المحكمة ... إضافة إلى فائدة في سرعة في الإنجاز واختصار الوقت والجهد والمال"، وفقا للتلهوني.
وبحسب الوزير فإن "المحكمة والمدعي العام له الحق في تحديد وتطبيق هذا النوع من المحاكم في قضايا جزائية ... القانون ترك الموضوع لتقدير المحكمة التي تختار أنواع محددة من القضايا وهناك أولوية لقضايا الاعتداء على العرض".
مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة قال إن المحاكمة عن بُعد توفر الوقت والجهد على جميع الأطراف، مضيفاً أنه تم نقل 89666 نزيلاً إلى المحاكم منذ بداية العام وحتى صباح 24 تموز/يوليو.
وذكر أن نحو 480 رجل أمن يعملون يوميا على نقل النزلاء نحو 134 وجهة (محاكم ومستشفيات).
إضافة إلى توفير العديد من الإجراءات العملياتية على النزيل، عدا عن كونه يحمي النزلاء المعرضين للخطر عند خروجهم من مراكز الإصلاح.
وكانت وزارة العدل أعلنت الشهر الماضي أنها ستطلق هذا النوع من المحاكمات.
المملكة
