وزير العدل: البنك المركزي معني بمراقبة شركات التمويل
تاريخ الإنشاء: 30-03-2019 19:11
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 1
قال وزير العدل بسام التلهوني، السبت، إن البنك المركزي، ودائرة مراقبة الشركات معنيان في المراقبة على شركات التمويل التي تقدم القروض.
"هناك تشريعات يجب أن ننظر إليها، وأن تتكاتف الجهود حتى نطمأن أن هناك حوكمة، وفوائد معقولة على القروض"، يقول التلهوني.
وتابع أن مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني شخصت لمشكلة ووضعتها على طاولة الحل، حيث تكفل الملك بالسداد عن 1500 غارمة.
وبين أن إجراءات تكفيل الغارمات بعد دفعها من المتبرعين تحول إلى الدوائر التنفيذية حتى يتم كف الطلب في المحاكم.
وأوضح أن قانون التنفيذ لا يطالب المدين مباشرة ويحبسه، فالعملية تحتاج لإجراءات تقاضي وحكم قطعي يطرح بعدها في دائرة التنفيذ.
وأكد أن هناك مجالا للمدين أن يعرض تسوية أمام القاضي ودفع ربع القيمة، وتقسيط المبلغ المتبقي، للابتعاد عن الملاحقة من قبل التنفيذ القضائي.
صندوق الزكاة الأردني، قال الأربعاء، إن مجموع التبرعات لحملة دعم الغارمات تجاوز 3 ملايين دينار.
المملكة
