وزير العدل: الرأي والغد والدستور أوسع الصحف انتشارا
تاريخ الإنشاء: 31-01-2019 14:21
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 3
قرر وزير العدل بسام التلهوني الخميس، أن الصحف المحلية اليومية الثلاث الأوسع انتشاراً على التوالي هي الرأي، الغد، والدستور ، وذلك انسجاماً مع أحكام المواد المعدلة في قانوني أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ التي عدلت في الأونة الأخيرة والتي تطلبت النشر في صحيفتين يوميتين من الصحف الثلاث الأكثر انتشاراً.
وقال التلهوني إن هذا الإعلان صدر سنداً لأحكام المادة (116) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة (2007) وتعديلاته، والمادة رقم (12/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة (1988) وتعديلاته، المتعلقة بالصحف الأوسع انتشاراً لغايات نشر الإعلانات والتبليغات القضائية لا سيما وأنها أصبحت ثلاث صحف بدلا عن صحيفتين وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة لسنة (2019) التي طرأت على القانونين المذكورين.
وبين التلهوني أن القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (4) لسنة (2019) والقانون المعدل لقانون التنفيذ رقم (3) لسنة 2019 قد دخلا حيز التنفيذ بعد توشيحها بالإرادة الملكية السامية ونشرها في الجريدة الرسمية في العدد رقم (5557) تاريخ 28 يناير 2019 والتي ألغت عبارة "الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً" في العديد من موادها والاستعاضة عنها بعبارة "الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً".
كما أضافت التعديلات على المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية عبارة "من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا المحددة وفقا للأسس والمعايير والآليات الواردة في التعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية"، وإضافة بند رقم (2) في المادة (116) من قانون التنفيذ والتي تنص على : "تحدد أسس ومعايير وآليات اختيار الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا وسائر الأمور المتعلقة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها وزير العدل لهذه الغاية".
وأشار التلهوني أن الهدف من التعديل هو توسيع دائرة اختيار الصحف اليومية الأوسع انتشارا في المملكة، والتي يتم اعتمادها لنشر الإجراءات القضائية والتنفيذية ليتمكن طالبو التبليغ من حرية الاختيار بين الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً تحقيقاً للعدالة وضمان وصول الإعلانات والتبليغات القضائية للمطلوب تبليغهم تحقيقاً للصالح العام للمواطنين.
وأوضح أنه وفقا لأحكام "تعليمات تحديد الصحف الأوسع انتشاراً لنشر الإعلانات والتبليغات القضائية لسنة (2019)" والصادرة بالاستناد إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأحكام الفقرة (2) من المادة (116) من قانون التنفيذ، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة العدل وعضوية كل من مدير عام دائرة اللوازم العامة، ومدير عام هيئة الإعلام، ومدير عام وكالة الأنباء الاردنية، ونقيب الصحفيين، لغايات التنسيب لوزير العدل بتحديد الصحف اليومية الأوسع انتشارا وفق معايير محددة جرى مراعاتها سنداً للتعليمات.
وأكد الوزير أن اللجنة قد راعت قبل القيام بالتنسيب عدداً من المعايير والأسس التي تحقق العدالة في تحديد الصحف اليومية الثلاث الأوسع انتشارا وهي: حجم توزيع الصحيفة وانتظامها وأماكن توزيعها وعدد النسخ التي تطبعها الصحيفة وحجم المبيعات للصحيفة ووصول الصحيفة إلى أنحاء ومحافظات المملكة وسهولة وصولها للمواطنين.
كما راعت اللجنة عدد الإعلانات الحكومية في الصحيفة يومياً وعدد الاشتراكات السنوية في الصحيفة وقدرة الصحيفة على تخصيص مساحة على الموقع الإلكتروني التابع لها لنشر الإعلانات والتبليغات القضائية وتزويد الوزارة بنسخة إلكترونية عن هذه الإعلانات والتبليغات المنشورة، مبيناً أن هذه المعايير والأسس تعتبر من الممارسات الدولية التي تحقق العدالة والشفافية في مجال تحديد الصحف الأوسع انتشاراً.
وزير العدل كان قد عمم قراره المتعلق بالصحف الأوسع انتشاراً التي تم اختيارها على كافة المحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ، وذلك بالتنسيق مع المجلس القضائي لتتولى تلك المحاكم والدوائر اعتماد الصحف المختارة في إجراءاتها القضائية التي تستوجب النشر بموجب أحكام القانون ونقابة المحامين.
وأكد التلهوني بأن الوزارة ستقوم بنشر نسخة الإعلانات التي سيتم نشرها من قبل الصحف المعتمدة إلكترونياً على موقع وزارة العدل بغرض التطوير والانتقال إلى مرحلة النشر الإلكتروني مستقبلاً تسهيلاً للمواطنين في الاطلاع، يأتي ذلك ضمن خطط وجهود وزارة العدل في تحديث وتطوير الإجراءات والخدمات التي تقدمها الوزارة، والمساهمة في إيصال المعلومة إلى الفئة المستهدفة حتى لا تضيع عليهم فرصة ممارسة حقوقهم القانونية.
المملكة
