وزير العدل الفلسطيني: لا قيمة لقانون إعدام الأسرى من وجهة نظر القانون الدولي
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
تاريخ الإنشاء: 01-03-2023 15:44
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
سجن إسرائيلي، 9 أيلول/ سبتمبر 2021. (رويترز)
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الأربعاء، إن جميع التشريعات العنصرية ومنها قانون إعدام الأسرى باطلة ولا قيمة قانونية لها من وجهة نظر القانون الدولي.
وأوضح الشلالدة، لـ"المملكة"، أن التشريعات باطلة لأن التزامات إسرائيل بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال اتجاه الشعب الفلسطيني، تحددها قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وليس التشريعات العنصرية.
وأضاف أن قانون إعدام الأسرى قانون عنصري مؤسس على التميز ومخالف للقانون الإنساني وحقوق الإنسان وقواعد وأحكام القانون الدولي، وقواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تسمو على التشريعات العنصرية الإسرائيلية.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
ووفقا لوكالة (وفا)، فإن مشروع القانون ينص على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على كل من ينفذ عملية تمس بإسرائيل.
وقررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء مداولات كهذه في الكابينيت بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون.
كما صادق الكنيسيت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من خلال إجراء التعذر عن القيام بمهامه.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد حذرت نتنياهو من أنه ممنوع من التعامل مع خطة إضعاف القضاء بسبب محاكمته بتهم فساد خطيرة، وأن تعامله مع الخطة ينطوي على تناقض مصالح.
وجرى التصويت على مشروعي القانون في الوقت الذي تجري فيه تظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، الذي يأتي مشروع القانون ضمنها.
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد وافق على سنّ قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين.
من جانبها أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، تمرير الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى لقانون إعدام الأسرى، والذي يعكس الوجه الحقيقي لهذه الحكومة المتطرفة.
وقالت الهيئة إن إسرائيل تتحدى كل العالم، وتجاوزت كل الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية بشكل علني.
وأضافت أن الضحية الوحيدة والحقيقية لكل هذا الإجرام هو الشعب الفلسطيني ومناضلوه.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، تحديدا، موضحة أن الفلسطينيين أمام سلسلة من القوانين الخطيرة وغير المسبوقة، من قانون الإعدام وقانون سحب الجنسية وما سبقهما وما سيتبعهما، ما يشكل تهديدا لحياة الأسرى الفلسطينيين.
وفا
التصنيفات:
الخارجية الفلسطينية تكثف اتصالاتها لحماية الحرم الإبراهيمي