جارى البحث

وزير العدل الفلسطيني: يمكن مطالبة هيئة الأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق في التمييز العنصري

تاريخ الإنشاء: 01-02-2022 14:51
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
وزير العدل الفلسطيني: يمكن مطالبة هيئة الأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق في التمييز العنصري
فلسطيني يتعرض لعملية اعتقال من قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ما صادرت عيادة للرعاية الصحية في يطا بالضفة الغربية المحتلة 12 تموز/يوليو 2021. (رويترز)

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الثلاثاء، إنه بناء على تقرير " أمنستي" يمكن مطالبة هيئة الأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في التمييز العنصري، وتحديد جريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية، استنادا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ بهدف ضمان محاسبة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من إسرائيل.

وأضاف الشلالدة أنه يمكن رفع شكاوى فردية ضد السياسات التي تمارسها إسرائيل والانتهاكات التي تقوم بها كدولة فصل عنصري والتمييز ضد المدنيين الفلسطينيين، كما يحدث في الشيخ جراح وسلوان، ورفع شكاوى أمام هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقديمه دليلا على ذلك.

وانضمت منظمة العفو الدولية إلى منظمات حقوقية أخرى، واتهمت في تقرير صدر الثلاثاء، إسرائيل، بارتكاب جريمة "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين ومعاملتهم على أنهم "مجموعة عرقية أدنى".

وجاء في تقرير "أمنستي" الذي نشر اليوم "ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين".

وأكد الشلالدة أن التقرير يدعو إلى محاكمة ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين، واستند في ذلك إلى اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما الأساسي، والذي يعتبر الفصل العنصري جريمة دولية وجريمة ضد الإنسانية تهيمن فيه مجموعة عرقية إسرائيلية على فلسطين، وتمارس خلاله عمليات قمع منهجي ضد الفلسطينيين ويترتب عليه آثار منها التهجير القسري كما يحدث في الشيخ جراح وسلوان، بالإضافة إلى نزع ملكية العقارات وارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين.

وقال، إن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية يتمتع بقيمة قانونية في القانون الدولي؛ لأنه يعطي المحكمة الجنائية الدولية صلاحية النظر في جريمة الفصل العنصري، كجريمة ضد الإنسانية ترتكب ضد الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج لأعمال مرتكبة من إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف أن فلسطين ترحب بالتقرير وتثمن عاليا المعنى القانوني له، وتؤكد توظيفه لتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية، داعيا البرلمانات العربية إلى اتخاذ قرارات حول تصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري.

وأوضح الشلالدة أن التقرير الذي يناقش مجموعة من القوانين الإسرائيلية التي سنت في "الكنيست" كقانون القومية وغيره من القوانين العنصرية، وتستند إلى اعتبارات ديمغرافية لحرمان الفلسطينيين من أرضهم وحقوقهم الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى جريمة إنكار حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات من خلال الإجراءات التي تعبر عن الهوية اليهودية والقومية اليهودية وتنكر حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

ودعا الشلالدة إلى ضرورة أن تقوم المنظمة (أمنستي) بإرسال بعثات ومحققين وحملة تقصي حقائق للوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيون والأسرى، والأسرى المرضى، والأسرى الإداريون.

وعن أهمية التقرير قال: "تكمن في أنه دليل إثبات على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الأرض المحتلة، ويمكن توظيفه واستخدامه أمام الجنائية الدولية والعدل الدولية وأي قضاء عالمي آخر، ويمكن أن يوظف ويستخدم كتقرير يقدم لهيئات اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي: لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولجنة مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية المهينة التي يتعرض لها الفلسطينيون.

واعتبر الشلالدة، أن التقرير هو تأكيد لتقارير صادرة عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي أكدت فيه أن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري والتمييز والاضطهاد بحق الفلسطينيين، كذلك تقرير منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، الذي أكد أيضا أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري، وأن جميعها هي امتداد للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 الذي اعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والذي تم إلغاؤه بعد مؤتمر مدريد.

وحول الآثار القانونية للتقرير، قال الشلالدة "تترتب آثار قانونية هامة للقضية الفلسطينية منها: انعقاد المسؤولية الدولية ضد إسرائيل كشخص من أشخاص القانون الدولي بتصنيفها دولة فصل عنصري، وتنعقد المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية التي يتحملها كافة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويكون سندا ودليلا جنائيا لإدانة إسرائيل ومرتكبي الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، كما يفتح المجال أمام الأمم المتحدة والجمعية العامة والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز لاقتراح مشروع قانون يعتبر إسرائيل دولة فصل وتمييز عنصري".

وفا

Poll

يُغلق خلال ساعتين و14 دقيقة

test poll

site.Yes . 100% site.No . 0%
1 You voted for "site.No" 0
التحليل...
1 Vote
التصنيفات: