وزير العدل: تطوير التشريعات المحلية مهم لحماية المهمشين
تاريخ الإنشاء: 10-03-2019 11:59
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لوزير العدل بسام التلهوني. (المملكة)
قال وزير العدل بسام التلهوني الأحد، إن جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي تمس الإنسانية، وأن الاستغلال الذي تخضع له الفئات المهمشة والضعيفة بالمجتمع هو جريمة بحق الإنسانية، مؤكدا أهمية تطوير التشريعات الأردنية، لحماية هذه الفئات من الاستغلال الذي يمارس عليهم من قبل الخارجين عن القانون والإنسانية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن "إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر لسنة 2019، جاء ليواكب المعايير الدولية التي تتطلب مزيدا من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضررين وبذل مزيد من الجهود لفرض العقوبات الرادعة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر".
ولفت الوزير إلى أن "هذه التعديلات ستعمل على تقدم مرتبة الأردن في مجال مكافحة هذه الجريمة دوليا."
وغلظ القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر لسنة 2019 الذي أقره مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، العقوبات على مرتكبي الجرائم، لتحقيق الردين العام والخاص، وإنشاء "صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر" يتبع لوزارة العدل، يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم ومن لحقهم الضرر الناجم عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وقال التلهوني إن "العمل يجري الآن على تطوير إجراءات معيارية لآلية الإحالة الوطنية بحيث توضح الأدوار للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للتعامل مع الضحايا والمتضررين من قضايا الاتجار بالبشر".
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أقرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام 2019-2022 التي تهدف إلى تحديد رؤية وأساس مشتركين للاستجابة الأردنية لمنع الاتجار بالبشر تضمنت 4 محاور هي :الوقاية والحماية و الملاحقة القضائية والتعاون.
ويتضمن محور الوقاية أهدافاً تتعلق برسم سياسات شاملة لمنع الاتجار بالبشر ونشر الوعي واتخاذ التدابير الوقائية لمعالجة أسباب الاتجار، ويتضمن المحور الثاني المتعلق بالحماية، تعزيز وسائل التعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى حمايتهم ودعمهم.
ويهدف المحور الثالث المتعلق بالملاحقة القضائية إلى تعزيز سيادة القانون والعمل على إيجاد القضاء المتخصص، والتدريب التخصصي في هذا المجال ويؤكد المحور الرابع المتعلق بالتعاون المحلي والإقليمي والدولي على تعزيز الشفافية والنهج التشاركي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
المملكة+ بترا
